تنورة قصيرة ام سياسة قاصرة؟
بعض المواقف مضحك حد السخرية و موجع حد البكاء ففي الوقت الذي كنت اجهز لحضور اجتماع لجنة الصحة النيابية الثاني حول قضية الدجاج الفاسد جاءتني دعوة مهرجان جرش ففتحت الدعوة فرأيت وجها أعرفه لاني بحثت عنه و عن أغانيه التي لم تدع صغيرا و لا كبيرا و لا مقمطا في السرير و لا ختيارا على عكازة الا و أدخلته في سباق لا أخلاقي محموم لارضاء الغرائز.
إنه “المطرب” “المناضل” صاحب التنورة القصيرة الذي تتمايل الناس على كلامه المبتذل بينما لو قام شاب في واقع الحياة بتطبيق ما تقوله الاغنية لاتهم بالتحرش الجنسي.
تريد الحكومة أن تشغلنا بالتنورة القصيرة عن السياسة القاصرة فنلتهي بالاغاني عن الواقع و الارقام و نتمايل بدل ان نتزن في مواجهتها.
عندما نوجه عيوننا بعيدا عن صاحب التنورة القصيرة سنجد القصور الحقيقي و لغة الارقام تتحدث حيث بين التقرير الربعي حول معدل البطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة للربع الأول من عام 2017 بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام 2016، ليسجل 18.2 بالمئة في المملكة.
أما اجمالي الدين العام على الأردن فقد بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 26.542 مليار دينار أردني (ما يعادل 37.424 مليار دولار)، بحسب وزارة المالية، و بعجز يبلغ ١٩٢ مليون في الموازنة في الربع الاول.
أما ثقة الشعب في الحكومة فقد اوضحت الدراسة التي قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان ٥٤٪من الشعب و ٥٨٪ من قادة الرأي يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الخاطىء و ان المشاكل الاقتصاديه و ارتفاع الاسعار هي السبب.
و بالرغم أن بعض النواب قدموا حلولا تحدث بها كثير من الخبراء الاقتصاديين و بامكانية تطبيقها و منها:
١.تحصيل التهرب الضريبي و وقف الهدر بالمال العام و الذي يقدر ب ٤ مليارات بحسب تقرير ديوان المحاسبة الاخير
٢. دمج المؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة او التي يمكن ان تصبح دوائر في الوزارات ذات العلاقة و بذا نوفر مليار و ٧٠٠ مليون من الموازنة المخصصة لها
٣. و لان جزءا كبيرا من عجز الموازنة بسبب فاتورة الطاقة
الأمر الذي يتطلب توفير بديل محلي، وذلك من خلال تكثيف الجهود بالتنقيب واستخراج الغاز من حقل الريشة، والنفط من حقل حمزة في الأزرق ،و الثروة الطبيعة كذلك تعد من أقوى البدائل من خلال استثمارها لصناعات تحويلية، والتي تستطيع توفير إيرادات إضافية للموازنة العامة، وتخلق فرصة إضافية للاستغناء عن الاستيراد، وتفتح بالمقابل مجال التصدير، بما يساهم بدخول العملة الصعبة للمملكة.
٤. تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يكون مبني على دخل الفرد او الضريبة التصاعدية وليس على القطاعات المختلفه و فرض ضريبة على السلع التي لا تستهلكها الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتعتبر من الكماليات.
و أخيرا
٥. الوقوف على أوضاع المباني الحكومية الخالية أو المهجورة واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الاستفادة منها
و لكن الحكومة تضرب بكل الاقتراحات عرض الحائط و ليس لها من رؤية سوى جيب المواطن الأردني و لا تنوي لا ان تطيل التنورة و لا أن تغير سياساتها!
الحكومة تسير بنا بنهج “هي فقر و قلة كيف كمان” فتريدنا أن “نكيف” لنلتهي و نحتمل مزيدا من الفقر و نغيب عن محاسبتها فتجتمع علينا التنورة القصيرة و الادهى من ذلك سياسة قاصرة عن تحقيق طموح و مطالب الشعب و لو بالحد الأدنى في العيش الكريم!
يقول “المناضل” صاحب التنورة القصيرة الذي احضرته الحكومة لنكيّف :”اللي ما بسمع كلام النسوان الله ببعته علّة”
و لذا اظن ان كلامي سيكون هنيئا مريئا على قلب الحكومة و ستأخذ بكل ما ورد فيه من نصائح