سواليف – فادية مقدادي
وصف مواطنون القرارات الحكومية التي تخص عودة القطاعات للعمل بعد فترة الحظر ، بالتناقض والعشوائية والتخبط ، وأثارت الجدل والتساؤلات حول كيفية إقرارها ، وهل تتم بعد دراسة وافية ، ومراجعة قرارات سابقة للقرارات اللاحقة ، أم أنها قرارات آنيّة ، خاصة أن الشروط التي تعتمدها الحكومة في عودة بعض القطاعات للعمل ، لا تنطبق على جميع القطاعات ، متسائلين هل فيروس كورونا يميز في العدوى بين قطاع وآخر ؟ .
وضرب المواطنون أمثلة للقرارات الحكومية المتناقضة حسب وصفهم ، قرار وزيرة السياحة قبل ايام ، حيث اشترطت على المطاعم التي ستعاود العمل اجراء فحص فيروس كورونا المستجد، حيث يستطيع المواطن عن طريق “المناولة”، عن طريق المشي ، والسماح للمطاعم السياحية بالعمل، وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط، توزيع الطعام المطهي بدرجات عالية فقط. ، وهو ما لم يطبق على المخابز ، ولا يمكن ان يكون تطبيقه عمليا على المطاعم الشعبية الصغيرة في الأحياء الشعبية والتي لا يتعامل سكانها بالبطاقات الالكترونية .
وهو ما احتج عليه عدد آخر من التجار والتعامل مع المواطن من خلال الدفع الالكتروني .
قرار آخر كان يخص بيع القطائف الذي اشترط عملية تغليفه قبل البيع ، حيث لا ينطبق هذا الشرط على المخابز التي بدأت بالعمل منذ أسابيع دون ان تضع الحكومة هذا الشرط ، فهل ينتقل فيروس كورونا عبر القطائف ولا ينتقل عبر الخبز ؟ .
قرار آخر اتخذته الحكومة حول شروط التنقل وعودة وسائل النقل العامة للعمل ، والسماح بالتنقل بالمركبات الخاصة في بعض المحافظات ومنعه في محافظات آخرى ، والسماح بالمشي في الشوارع والاختلاط بين المواطنين ، فهل المشي لساعتين وأكثر في الشوارع والمناطق المزدحمة أكثر وقاية من استخدام المركبات الخاصة ؟
كما اعترض مواطنون على تصاريح الخروج والتنقل ، وأنها لا تسير بشكل صحيح ومنتظم. فهناك من يقدم على تصريح ويحصل عليه بعد يوم أو يومين وهناك من يقدم وينتظر اكثر من 48 ساعة ولا يحصل على التصريح. وحين يحاول إعادة الطلب لا يقبل منه وتظهر له عبارة يمكنك التقديم على تصريح واحد كل ثلاث أيام ، ومنهم من تصله رسائل نصية بتصريح لا يخصه شخصيا بل تخص شخص آخر برقم وطني آخر غير الذي تقدم به للحصول على التصريح ، واعترض البعض أيضا على تأخر الحصول على التصريح خاصة للحالات الطارئة والمرضية التي تحتمل التأجل .
وهذا ما أكده رئيس غرفة التجارة في عمان خليل الحاج توفيق ، والذي قال في منشور له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ،
منصة stayhome اثبتت انها اسم على مسمى
” خليك في البيت ” لا تصاريح تصدر للقطاعات التجارية للخروج من المنزل لمزاولة العمل
واذا سألتهم يقولون لك ” راجع غرفة التجارة ”
فشل بامتياز
اقتصاد رقمي وهمي
جدل آخر وكبير اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم السماح للقطاعات التجارية والصناعية بالعودة للعمل الا بعد اشتراك المنشأة بالضمان الاجتماعي ، حي أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، عبر تصريحات متلفزة قبل أيامأنه تم التوافق على فتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بشرط أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وأن تتم مراعاة شروط الصحة والسلامة.
وتساءل المواطنون حول هذا الشرط بالذات والذي لم يكن مطبقا قبل فرض الحظر الشامل ، ولماذا يتم فرضه في ظل جائحة كورونا ، خاصة أن عمل القطاعات كافة كان فعالا سواء كانت المنشأة واصحابها وموظفوها مشتركون بالضمان أم لا .
وأضاف الناشطون أن قرار الاشتراك بالضمان الاجتماعي كان اختياريا لأصحاب العمل ، فلماذا يتم الآن إجبارهم على الاشتراك ، في وقت توقفوا فيه لأسابيع وفي ظل ضروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن وأصحاب العمل على السواء .
