أعلن قاضي التحقيق بالعاصمة السورية #دمشق، توفيق العلي، السبت، إصدار #مذكرة_توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع #بشار_الأسد، تمهيدا لمتابعة القضية دوليا عبر ” #الإنتربول “.
وقال العلي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011”.
وأضاف أن “مذكرة التوقيف تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية”.
وأشار إلى أن “القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية دوليا”.
قاضي التحقيق أكد أن “هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011”.
وتعود أحداث درعا المشار إليها إلى اشتباكات شهدتها المحافظة وريفها آنذاك بين قوات النظام السوري البائد وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، أغلبهم مدنيون.
ثم صب النظام السوري البائد جام غضبه على المحافظة، وارتكب لاحقا مجازر أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء درعا، تزامنا مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عاما (2011- 2024).
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
م أعلنت روسيا في اليوم التالي، منحها بشار الأسد وعائلته حق “اللجوء الإنساني” حيث وصل موسكو هاربا من سورية، بعدما حكمها لمدة 24 عاما (2000- 2024).
