سواليف
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير محمد الكايد، إن الحكومة تدرس القرار الذي صدر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع استقبال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدى انعقاد مؤتمر القمة الأخير في المملكة.
وأضاف المتحدث في تصريح صحفي امس الاثنين، «تؤكد الحكومة الأردنية أن هذا القرار الذي يعتبر أن الا ردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، مجحف بحق الاردن، ولَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه».
وأكد المتحدث أن قرار الغرفة جاء تمييزيا ضد الاردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه.
الى ذلك ، قالت مصادر مطلعة ان دعوة الاردن للرئيس السوداني عمر حسن البشير جاءت ضمن دعوة جميع زعماء الدول العربية للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في شهر اذار من العام الحالي.
واشارت المصادر في تصريح خاص لـ «الدستور» رداً على الأخبار التي تحدثت عن نية المحكمة الجنائية الدولية إحالة الاردن إلى مجلس الامن الدولي لعدم تعاونه بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في آذار.
وبينت المصادر أن دعوة الاردن للرئيس البشير انما جاءت بحسب ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية مشيرة الى ان الزعماء لهم حصانة دبلوماسية وسيادية.
الدستور
اي هو فيه عندنا خيارات غير الشجب والاستنكار اي هو لو كان المدعو احد الارهابيين العظام ترامب او نتنياهو او بوتين هل سيكون قرار المحكمه الضراطيه الدوليه مشابه