سواليف
حذر تقرير دولي من نشوب #حرب #إقليمية في منطقة #الشرق #الأوسط جراء ندرة المياه وتزايد الطلب عليها، فيما رجح أن تتحول المياه إلى عامل محدد لاستقرار الدولة والصراع الجيوسياسي في المنطقة، مؤكدا أن قطاع المياه الأردني يعاني من تحديات تتعلق بالوضع الإقليمي المضطرب والعجز المالي واتساع الفجوة بين المتاح من المياه والطلب عليها.
وانتقد التقرير الذي نشره الموقع الدولي Times Now أول من أمس، نظرة “النخب السياسية الغربية القصيرة النظر إلى الشرق الأوسط”، مبديا مخاوفه حيال إمكانية قابلة للاشتعال بشكل خاص في المنطقة، لا سيما وأنها تتأرجح فوق مصفوفة معقدة من المظالم العرقية الموجودة مسبقا والنزاعات بين الدول.
أما بخصوص المخاوف الرئيسة التي يواجهها #الأردن على هذا الصعيد، فتتمحور حول تبعات النمو السكاني المرتفع نسبيا والمقدر بنحو 2.8 % سنويا، ومحدودية #موارد #المياه المتجددة، وعدم حصوله على حصته من المياه المشتركة، بالإضافة لتنامي الطلب بشكل غير متوقع نتيجة أزمة اللجوء السوري.
كما يعاني قطاع المياه الأردني من تحديات تتعلق بالوضع الإقليمي المضطرب والعجز المالي، والجفاف والتغير المناخي، فضلا عن فاقد المياه بشقيه الفني والإداري، والذي يصل إلى نحو 52 %.
ودعا التقرير الذي جاء بعنوان “ندرة المياه هي أكبر تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط”، لأن المياه تمثل أولوية في أذهان صانعي السياسة في منطقة الشرق الأوسط ومختلف مناطق العالم، بشكل يفوق النفط و”السياسة الطائفية”.
واستعرض تشابه سياسات الاقتصاد السياسي في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا للأردن، الذي يقدم مياها مدعومة لأغراض الري في منطقة وادي الأردن.
ويعاني الأردن من التحدي الأشد، خاصة وأنه يحصل على 60 % من مياهه من طبقات المياه الجوفية الموجودة في اثني عشر حوضا، في حين تتزايد مخاطر نضوب هذه المصادر، بحسب دراسات صدرت مؤخرا، وانخفاض مستوى بعضها بمعدل 8 أمتار سنويا خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
وقال التقرير إن تغير المناخ يقف كأحد العوامل وراء الأزمة، موضحا أن النظر إلى صراعات المنطقة العديدة يتم فقط من خلال منظور “الدين والطاقة”، فيما يربط الغرب المنطقة بـ”الإرهاب العالمي”.
وأشار إلى أن ندرة المياه والصراعات الناتجة عنها يمكن أن تؤدي إلى موجة من اللاجئين الخارجين من المنطقة، ما سيؤدي لمعاناة إنسانية على نطاق لا يمكن تصوره، ويساهم في حرب إقليمية وانهيار الدولة وزعزعة الاستقرار في مناطق أبعد، مثل أوروبا وجنوب آسيا، وفق التقرير.
وكان تقرير “حالة البلاد للعام 2019” أرجع تزايد العجز المائي المزمن في الأردن إلى عدة عوامل، أبرزها عدم حصول المملكة على حصتها من المياه المشتركة، معتبرا أن التحديات التي تواجه القطاع؛ مزمنة وبحاجة لحلول مستدامة.
