توقع تقرير صادر عن #صندوق_النقد_العربي ان يبلغ #معدل_التضخم في المملكة مابين 2-3% العام الحالي والمقبل.
وقال التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان معدل التضخم انخفض في #الاردن عام 2023 ليسجل 2.1% وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2%، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبيا مقارنة بدول المجموعة، بحسب الرأي.
وذكر التقرير ان السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني ساهمت باستجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023، قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات، بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين2-3% خلال عامي 2024 و2025.
وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يشهد التضخم تراجعا ملحوظا في عام 2024 ليصل الى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمئة وبالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفا داخلية غير مواتية وضغوطا على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا، ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام.2025.
وتشمل مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط كلا ً من مصر، والمغرب، والسودان، وتونس، ولبنان، والأردن، وسورية، وفلسطين، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، والقمر 21. وفق حسابات صندوق النقد العربي، حققت دول هذه المجموعة معدل نمو سلبي قدره 1.1 بالمئة سنة 2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية (كما هو الحال في كل من لبنان والسودان)، أو نتيجة ظروف الحرب (كما هو الحال في فلسطين)، فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة (كالأردن والمغرب ومصر)، أو معدلات نمو متواضعة (مثل تونس)، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة (أعلى من 4.5 بالمائة).
