توقع #البنك_الدولي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار #المستهلك ( #التضخم ) في #الأردن إلى ما نسبته 3.3% للعام الحالي، مقارنة بـ 1.3% للعام الماضي.
وبيّن البنك الدولي في تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو حيث تخفي تعافياً متفاوتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، فمن المتوقع أن يعود معدل التضخم في الأردن للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته 2.5%، لافتاً النظر إلى أن التضخم كان في عام 2020 (عام الجائحة) بنسبة 0.3%.
وأشار تقرير البنك الدولي عن أحدث #المستجدات #الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال، إلى أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات كورونا، واستمرارالاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح البنك الدولي أن يبلغ #النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي في الأردن هذا العام 2.1% لترتفع إلى 2.3% في العام المقبل.
وعن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بيّن البنك الدولي أن التقديرات تشير إلى بلوغ حصة الفرد 1.8% العام الجاري، لترتفع أيضاً العام المقبل إلى 2.2%.
وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي للأردن خلال عام 2021 كان ثابتاً، حيث وصل إلى 2.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بقيادة انتعاش واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة.
ووفق التقرير، لا تزال البطالة مرتفعة بشكل مستمر، ولا سيما بين الشباب، في حين أن مشاركة القوى العاملة من بين أدنى المستويات على المستوى الإقليمي، ولا يزال عجز الحساب الجاري مرتفعاً، لكن وضع المالية العامة يظهر تحسناً ملموساً”، وفق التقرير.
واشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا سيما أسعار القمح، سيزيد من الضغوط التضخمية ومن انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنطقة، مرجحاً انخفاض الإيرادات السياحية للعديد من بلدان المنطقة بسبب انخفاض السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.
