تقرير إسرائيلي: عزلة دولية وعجز مالي هائل ينتظر إسرائيل إذا فشلت خطة ترامب في غزة

#سواليف

حذر تقرير اقتصادي إسرائيلي من #تأثيرات #سيئة على #الاقتصاد_الإسرائيلي في حال لم يتم تنفيذ #خطة_ترامب ووقف الحرب في غزة.

وقال تقرير صادر عن معهد “اهارون” للسياسة الاقتصادية التابع لجامعة رايخمان في “تل ابيب”، ونشرته صحيفة /كالكاليست/ العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية: إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ثلاثة سيناريوهات مختلفة بشأن غزة تُشير إلى اتجاهات متعارضة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.

فاحتلال غزة سيؤدي إلى سيناريو مروع من العزلة الدولية، وعجز مالي هائل، وتدهور في مستويات المعيشة. كما أن استمرار البقاء دون تسوية سيؤدي إلى ثمن باهظ. ولن تعود إسرائيل إلى مسارها الصحيح إلا بتنفيذ خطة ترامب والتوصل إلى تسوية فورية.

وأضاف التقرير، أنه بعد عامين من أكبر خطأ أمني منذ تأسيس الدولة والحرب التي اندلعت في أعقابها، تشير جميع الدلائل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد تورط هو الآخر في أزمة غزة. ومع ذلك، في ليلة الجمعة والسبت، بدا أن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء القتال قد قطعت شوطًا كبيرًا، على الرغم من أنها لم تُعلن بعدُ انتهاء القتال بشكل نهائي.

وحذر من أنه إذا لم تتحقق رؤية ترامب للتسوية، فسينطوي ذلك على سلسلة من المخاطر الاقتصادية الجسيمة لإسرائيل، من بينها: ارتفاع هائل في العجز والديون، وإعادة فتح الميزانية التي تضر بالثقة وتشكل إشارة سلبية للأسواق.

وأشار إلى أن أمام الدولة العبرية، ثلاثة سيناريوهات مختلفة ستشكل خارطة الطريق الاقتصادية لإسرائيل .

نهاية الحرب

وأوضح أن السيناريو الأول هو نهاية الحرب والتسوية هذا العام – وهو سيناريو أصبح أكثر واقعية بعد البيان المشترك للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي مثل هذا السيناريو، سيعود الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة إلى مساره الطبيعي حتى قبل نهاية ولاية حكومة نتنياهو: على الرغم من أنه سيظل هناك نمو منخفض (2.2٪) وعجز مرتفع (5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، إلا أن النمو سيتعزز بالفعل (حوالي 3.6٪) في العامين المقبلين وسيبدأ العجز والدين في الانخفاض إلى 4٪ و2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، وإلى 68-69٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

احتلال غزة

أما السيناريو الثاني هو احتلال كامل لقطاع غزة واستمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية. هذا السيناريو – وهو وارد الحدوث في حال عدم تطبيق الاتفاق المقترح حاليًا – كارثي على الاقتصاد. فبالإضافة إلى تعبئة واسعة النطاق لنحو 100 ألف جندي احتياطي، تلتزم إسرائيل بتوزيع الغذاء والخدمات المدنية الأساسية على سكان غزة، كما أن هذه الخطوة تنطوي على عزلة سياسية وحتى عقوبات، وهي إجراءات جارية بالفعل وتدعمها دول عديدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن النشاط العسكري ونفقات الإدارة المدنية لغزة، بما في ذلك توزيع الغذاء، ستزيد الإنفاق العسكري في عامي 2025 و2026 إلى أكثر من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا و8.8% في عام 2026، وسيزيد العجز في هذين العامين إلى 5.6% و6.9% على التوالي، وهذا يتطلب (خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب) في عامي 2026و2027، وهذا يعني إن لم ينهار الاقتصاد، فإنه سيدخل في حالة ركود.

وأضافت: سيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا السيناريو بشكل كبير، ومن المرجح أن يكون نمو نصيب الفرد سلبيًا: 0.7٪ في عام 2024 و1.1٪ في عام 2025؛ وسينخفض ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1٪ في عام 2025.

وأوضحت أن هذه النتائج تعرض الاستقرار المالي لإسرائيل للخطر”، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين إلى حوالي 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026 ويستمر إلى 78٪ في وقت لاحق من عام 2027، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تصنيف ديون إسرائيل، وارتفاع في علاوة المخاطر، وزيادة في تكاليف تمويل الديون وإعادة التدوير الحكومية، ولن يتم تنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار في رأس المال البشري والتوظيف والبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للنقل والبنية التحتية لرقمنة الاقتصاد”.

وحذّر التقرير من أن هذا السيناريو يُشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد الإسرائيلي واستقراره. “أولاً، لن تسمح هذه الظروف بتمويل كامل احتياجات منظومة الدفاع. ومن المتوقع أن يُلحق ضررٌ كبيرٌ بالخدمات المدنية، وخاصةً الصحة والتعليم والاستثمارات في قطاع النقل. إضافةً إلى ذلك، سيُفاقم هذا السيناريو تدهور وضع إسرائيل على الساحة الدولية، والذي من المتوقع أن يُفرض عليها عقوبات اقتصادية تُلحق الضرر بشركات التصدير، وخاصةً صادرات التكنولوجيا العالية، والإنتاج المحلي بسبب صعوبة استيراد المواد الخام.”

وفقًا للتحليل، ستؤدي العقوبات الاقتصادية الكبيرة إلى خفض النمو السنوي المحتمل في الفترة 2028-2035 بنسبة 2.5% مقارنةً بمسار النمو الاقتصادي المحتمل، وستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ متوسطه حوالي 1% سنويًا.

وأشار تقرير معهد أهارون إلى أنه في ظل هذا السيناريو يتوقع سنوات من النمو السلبي للفرد وانخفاضًا في مستوى معيشة المواطنين وسيؤدي انخفاض معدل النمو، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، إلى عجز كبير وزيادة حادة ومستمرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز 90% بحلول عام 2030. وقد يؤدي تضافر الضرر الذي يلحق بالخدمات المدنية والأمن، وانخفاض النمو، والعزلة الدولية، إلى زيادة هجرة الشباب ذوي الكفاءة العالية (هجرة الأدمغة) ، وتفاقم التدهور الاقتصادي المتوقع. ومن المتوقع أن تكون هذه الهجرة حادة بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب تراجع جاذبية إسرائيل كمركز للتنمية، كما من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض ثقلها في سوق العمل.

السيناريو الثالث : استمرار الوضع الراهن

اما السيناريو الثالث وهو استمرار الوضع الراهن في غزة، فهذا يعني زيادرة الإنفاق العسكري، وزيادة العجز في الميزاني ليصل إلى 5.4% في عام 2025 و5% في عام 2026، وسيرتفع الدين بالفعل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع الإضرار بشكل خطير بالاستقرار المالي للاقتصاد، مما سيرفع الدين إلى مستوى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

إفلاس الحكومة

وأشار التقرير إلى أن نتائج الدين سيزيد عن 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني عمليًا إفلاس الحكومة الإسرائيلية، لأنه من غير المرجح، أن يستمر المستثمرون الإسرائيليون أو الأجانب في إقراض الحكومة أموالًا بهذه المستويات من الدين وفي ظل حالة الحرب.

وفي ظل هذا السيناريو وعلى المدى الطويل (2028-2035)، وفي غياب إصلاحات داعمة للنمو، سينخفض ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى متوسط ​​2% سنويًا.

ويفترض هذا التوقع أيضًا تراجعًا في إمكانات النمو بسبب هجرة الأدمغة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والأمني.
وعلى عكس التوقعات المتعلقة بالحرب مع حزب الله وإيران، أوضح البروفيسور تسفي إكشتاين، رئيس معهد أهارون، أن البيانات الحقيقية المتعلقة بالحرب في غزة أكثر سلبية من التوقعات.