سواليف – مكتب النائب محمد الرياطي
كشف النائب محمد الرياطي رئيس اللجنة الادارية عبر صفحته على الفيس بوك أن ديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراٍ يقضي بحصر صلاحيات تعيين الموظفين داخل مجلس النواب والأعيان بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية.
ونص القرار الصادر بتاريخ 22-2-2016 على ما يلي :
‘نجد أن عبارة أو’ أي تشريع آخر’ الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة’.
ما يعني أن رئيسي مجلسي النواب والاعيان لا يملكان صلاحيات دستورية بالتعيين، الامر الذي كان النائب محمد الرياطي قد أثاره خلال ترؤسه للجنة الإدارية النيابية عبر ‘جراسا’ حول ملف تعيين رئيس المجلس عاطف الطراونة خمسين موظفا هم من أقارب نواب مقربين له ، دون الاستناد الى تعليمات ديوان الخدمة المدنية ، ما يعد مخالفة دستورية.
وعقب حينها الطراونة على ذلك بأنه يمتلك صلاحية التصرف بالموازنة العامة المخصصة للمجلس وكذلك تعيين الموظفين حيث قال ‘ أنا رئيس وزراء الموازنة و التعيينات من صلاحياتي ‘.
