سواليف
أيدت محكمة الاستئناف الأردنية قرارا سابقا لمحكمة صلح جزاء عمان، يقضي بحبس رجل الأعمال الأردني خالد شاهين لمدة عامين والمتورط بعدد من ملفات يثار حولها شبهات فساد، بعد إدانته بشكوى جزائية مقدمة من شركة سيارات “لاندروفر” والحق العام.
واصدر مدعي عام عمان مذكرة إحضار بحق شاهين تنفيذاً للقرار القضائي منتصف الشهر الماضي بجرم إصدار شيك بدون رصيد بنحو 3 ملايين دولار، ونصت المذكرة دعوة كافة القوى المسلحة التابعة لجهاز الأمن العام الأردني مكلفة بتنفيذ المذكرة واستخدام القوة الجبرية وبالقدر الضروري إذا اقتضى الأمر داخل حدود المملكة.
ويتواجد المحكوم شاهين حالياً خارج أراضي المملكة التي غادرها عقب انتهاء مدة محكوميته بالسجن ثلاث سنوات بالملف الاكثر جدلاً فيما عرف بقضية مصفاة البترول، بعد ان أعادته الشرطة الدولية من مقر إقامته في ألمانيا وبريطانيا ورفضه العودة طواعية بعد ان سمحت السلطات الأردنية بسفره بمزاعم العلاج أثناء انعقاد جلسات المحاكمة.
ووفق مصادر قالت ان وزير العدل باسم الساكت لا زال ينظر بطلب تقدم به شاهين لنقض القرار القضائي ، لغايات الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز، حيث ما يزال الطلب منظوراً أمام الوزير ولم يسحم قراره.
وكانت قوى الأمن المختصة داهمت منزل المحكوم خالد شاهين في منطقة عبدون غربي العاصمة عمان ثلاث مرات عقب صدور القرار القضائي، بهدف إلقاء القبض عليه وتمهيداً لتنفيذ القرار القضائي غير انه لم يكن متواجداً فيه، ما يرجح فرضية التعميم عليه بالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول الدولي وفقاً لاتفاقية مشتركة تجيز التعاون في القاء القبض وتسليم المطلوبين.
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت أصدرت في السابع من حزيران / يونيو 2010 حكما بسجن شاهين 3 سنوات، على خلفية شبهة فساد في مشروع توسعة شركة مصفاة البترول، والتي تورط فيها أيضا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق بمصفاة البترول أحمد الرفاعي ووزير المالية الأسبق عادل القضاة بتهم الاستثمار الوظيفي والرشوة.
وافرجت السلطات عن كافة المدانين في القضية عقب انتهاء فترة الحكم، فيما قررت محكمة أمن الدولة حينها تمديد حبس شاهين شهرين إضافيين بعد انقضاء مدة محكوميته، لعدم احتساب الـ 65 يوماً وهي المدة التي قضاها شاهين في لندن وبرلين أثناء سفره إلى خارج الأردن بزعم العلاج.
وكانت قضية المصفاة أولى القضايا التي تدخل في إطار محاربة الفساد خلال الأعوام الماضية، تلتها محاكمة عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، من بينها مدير المخابرات العامة الأسبق الجنرال محمد الذهبي، وقضايا “الكازينو”، و”موارد”، وأخيرا “الفوسفات” التي لا تزال تثير الجدل في الاوساط الأردنية.
وأثار رجل الأعمال شاهين جدلاً واسعا في أوساط الرأي العام، منذ بدء مرحلة التحقيق، مرورا بالمحاكمات، وخلال قضاء المحكوميات، وانتهاء بفترة العقوبة قضاها متنقلا بين مركزي إصلاح وتأهيل سلحوب الفندقي وارميمين، إضافة إلى 65 يوما مجموع مدة النقاهة التي قضاها في بريطانيا وألمانيا.
ولم يتقبل الرأي العام الأحداث التي رافقت القضية، خصوصا عندما وافقت المحكمة حينها على إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة إلى حين صدور قرار الحكم بحقهم، حيث تم توقيفهم في سجن “سلحوب” الذي اعتبر من فئة “خمس نجوم” واقتصر على المحكومين في قضية المصفاة فقط، ولم تطأه قدم أي نزيل آخر مهما كانت درجة نفوذه.
كما شعر الرأي العام بالسخط عندما تم السماح لشاهين بالعلاج خارج البلاد من مرض السمنة، وشكلت هذه الحادثة ما اعتُبر نقطة سوداء في سجل حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، ما دعا حكومته حينها إلى بذل مساع دبلوماسية دولية لملاحقة شاهين الذي انتقل بعدها إلى برلين حيث تم اعتقاله وإحضاره إلى عمان ليواجه تنفيذ حكم السجن.
وتلا ذلك صدور قرار بإغلاق سجن سلحوب، بعد أن وجه باستياء المواطنين والسجناء الآخرين الذين لمسوا فيه عدم العدالة في تطبيق العقوبة، ليتم ترحيل شاهين وزملائه إلى “ارميمين”.
ولعل الاكثر غرابة في تاريخ فتح ملفات الفساد التي طالت مسؤولين في الدولة الأردنية لم يقدر لها ان تأخذ مجراها القانوني بذريعة عدم كفاية الأدلة وأخرى حسمت دون ادنى تبرير رسمي، خلافاً لملفات خالد شاهين ومدير المخابرات الأردنية الأسبق الجنرال محمد الذهبي ما يثير استغراب مطلعين ومهتمين في الشأن الأردني.
الجدير ذكره واجه شاهين في السابق أيضا شبهة اختلاسات بقيمة 12 مليون دولار أميركي في قضية “دراسة جدوى مشروع الديسي” التي كان مكلفا بإجرائها من قبل شركة موارد، حيث قدم أصولا عقارية لإجراء تسوية مع نيابة أمن الدولة وتم طي ملفه في القضية بعيداً عن القضاء ودون ان تتضح طريقة التي تمت من خلالها التسوية.
