سواليف
شهد مجلس النواب التونسي صراعات متلاحقة لم تتوقف منذ وصول رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي (منظومة ضد الثورة ) إلى قبة البرلمان.
ولا تخلو أي جلسة عامة من الفوضى والاعتصام داخل قاعة الجلسات العامة، واعتلاء كرسي الرئاسة.
عبير موسي قدمت عدة مرات لوائح سحب ثقة من رئيس البرلمان، وزعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، وتحاول في كل مرة استقطاب نواب من الكتل الأخرى، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وفي لائحة الـ73 الحديثة، رفض النواب ضم توقيعات الدستوري الحر، على اعتبار أن هدفها لا يتماشى مع رؤيتهم .
كانت زيارة راشد الغنوشي إلى تركيا (11 كانون ثاني/ يناير الماضي) ولقاء الرئيس التركي رجب أردوغان، (بعد يوم من إسقاط حكومة الحبيب الجملي)، البداية الفعلية لحديث عبير موسي عن سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وأعلنت عبير موسي في 13 كانون الثاني/ يناير، أنها أعدت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي على اعتبار أنه قام بتجاوزات من خلال لقاء الرئيس التركي دون علم النواب، وأنه “ومهما كانت الصفة التي أجرى بها اللقاء فإن صفته رئيسا للبرلمان لا يمكن نزعها “.
ولم تجد عبير موسي دعما من بقية الكتل البرلمانية لمساندتها في الدعوة إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي، والحال أن العريضة لسحب الثقة تتطلب 73 توقيعا وعدد نوابها حينها (17 نائبا).
عقد البرلمان جلسة عامة في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير لمساءلة الغنوشي عن الزيارة، ودعت موسي إلى سحب الثقة، ولكن النواب اكتفوا بتوضيح الغنوشي، الذي أكد أن الزيارة كانت بصفته الحزبية، وأن رئيس الجمهورية كان على علم بها.
توجهت عبير موسي من جديد برسالة إلى القوى المدنية الممثلة بالبرلمان، تدعو فيها إلى إمضاء عريضة سحب ثقة من الغنوشي، وتكوين حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي، ولكن تفشل في دعوتها .
دعت موسي يوم السادس من أيار/ مايو الماضي إلى عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان عن تحركاته الخارجية “الخفية في خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية”، وفق توصيفها، ويأتي الرد بعد خمسة أيام بأن اللائحة لم تجد الدعم المطلوب من الكتل .
تقدمت عبير موسي في 8 حزيران/ يونيو بمشروع لائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية”، ومطالبة الحكومة إعلان هذا التصنيف رسميا، واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
في الحادي عشر من أيار/ مايو، وقعت أربع كتل برلمانية ” قلب تونس “، “تحيا تونس “، كتلة الإصلاح”، و” كتلة المستقبل، على بيان يدين ممارسات رئيس البرلمان، بعد تهنئته لحكومة السراج بعد تقدمها في المعارك ضد قوات حفتر الليبية.
وفي العشرين من أيار/ مايو، تشرع موسي في جمع توقيعات “عريضة شعبية” لمساءلة راشد الغنوشي، وتطلب سحب الثقة منه، وتقول إن العريضة تجاوزت 80 ألف توقيع .
السادس عشر من تموز/ يوليو الجاري، تودع كتلة عبير موسي عريضة رسمية تتضمن توقيعات 16 نائبا يتم تضمينها لبقية التوقيعات 73 ( الكتلة الديمقراطية، الإصلاح ، تحيا تونس، مستقلين )، ليرتفع العدد إلى 89، فيتم تحديد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة، لكنها تفشل في حشد الأصوات المطلوبة 109.
ورفض نواب كل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة التصويت على اللائحة، ولاقت العريضة دعما من “الكتلة الديمقراطية” (حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، “كتلة الإصلاح ” عدد من المستقلين و”كتلة الدستوري الحر” .
ونفذت عبير موسي عديد المرات اعتصامات بالمجلس، وقضت ليالي بقاعات الجلسات رغم قطع الكهرباء، ومنعت انعقاد الجلسات العامة، أبرزها جلسة المحكمة الدستورية التي عرفت حالة من الفوضى والتلاسن بين النواب.
