تغيير الانطباعات السلبية لدى المواطنين عن الحكومة
موسى العدوان
في المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، يوم الأحد 12 / 7 / 2020، تحدث خلاله بكلام صريح وجريء، حول التحديات والانطباعات السلبية التي تواجه الحكومة، ومحاولة استعادة الثقة بها، من خلال عباراته التالية وأقتبس :
” إن الحكومة تواجه تحديا صعبا في تغيير انطباعات سلبية عميقة تراكمت لدى المواطنين، بسبب أخطا سابقة وضعف في الشفافية في الموضوعات المتعلقة بحماية المال العام، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي . . .
تغيير الانطباعات السلبية لدى المواطنين تتطلب من الحكومة مضاعفة جهودها في التواصل والإقناع وإظهار الحقائق، وتكثيف الجهود والإنجازات دون المساس بمجريات العدالة . . . وأن الحكومة تعمل على سد أي ثغرة قانونية في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام، وذلك من خلال المبادرة بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لتمكينها وتكريس استقلاليتها، وتعديل قانون الكسب غير المشروع “. انتهى الاقتباس.
كلام جميل يدغدغ مشاعر المواطنين معالي الوزير، ولا أعرف إن كنت قد تطوعت به كفقاعة إعلامية، لإدخال التفاؤل والسرور إلى قلوب المواطنين، بعد أن ( جفّ ومات فيروس كورونا) أم أنه كلام رسمي منقول عن مصدر القرار ؟
وعلى كل حال، فإن هذه الحكومة وما سبقها من حكومات حصدت من السلبيات ما زرعته نتيجة لأعمالها في غير صالح المواطنين. فكلما جاءت حكومة مسحت أعمال ووعود سابقتها، لتبدأ الإعلان عن مسلسل خطط ووعود نهضوية من صنعها، سرعان ما ينكشف زيفها وتعود بنا إلى نقطة الصفر. ولهذا فقد المواطنون الثقة بالحكومات المتعاقبة، وانتقلت السلبيات من حكومة إلى أخرى بالوراثة، فاتسع الخرق على الراقع هذا اليوم.
إذا كنت يا معالي الوزير تقترح على الحكومة اتباع الخطوات التي ذكرتها بأعلاه لتغيير الانطباعات السلبية لدى المواطنين عن الحكومة، وإن كنت جادا بالموضوع وحريصا على المال العام، فاسمح لي أن أقدم لك المقترحات التالية والتي قد تكون آلية سريعة لتنفيذ مقترحاتك :
1. تغيير النهج المتبع حاليا في إدارة الدولة، وبما يناسب الظروف الحالية والأخطار المحتملة.
2. سن تشريع من أين لك هذا ؟ لمحاسبة أثرياء الصدفة، وأن لا يُطالب من الشعب تقديم الدليل على الفاسدين واللصوص.
3. مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
4. تطبيق قاعدة تلازم السلطة مع المسؤولية.
5. إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية والاكتفاء بقانون العقوبات لمحاسبة المخالفين.
6. طلاق حرية الرأي وتحويل الإعلام من إعلام حكومات إلى إعلام وطن، ليبين مواقع الخطأ ويعظّم مواقع الصواب.
7. إنشاء جهاز مفتش عام ميداني، يرتبط بأعلى مرجع في الدولة. ( رئيسه وأعضائه وواجباته توضع لهم مواصفات محددة ).
إذا جرى تنفيذ هذه المقترحات . . فحينها يمكن أن نقول أن الحكومة صادقة في مسعاها، وأنها جادة في تغيير الانطباعات السلبية عنها وعن أية حكومة لاحقة، واستعادة ثقة المواطنين بكل منها.
التاريخ : 14 / 7 / 2020
