سواليف – رصد
تحت عنوان عريض ، نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا خاصا فيه ، توقع فيه #تغييرات كبيرة في #هيكل_الدولة والمؤسسات #الأمنية و #العسكرية في #الأردن ، وذلك بعد قرار إنشاء #مجلس_الأمن_القومي .
وجاء في تقرير رأي اليوم والذي كان تحت عنوان :
هل ينفض #الأردن الغبار عن ملف “إنشاء وزارتين جديدتين للأمن الداخلي و #الدفاع ”؟.. أول “أمطار” التجهيز لمجلس الأمن القومي: تغييرات كبيرة متوقعة في هيكل الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية بعد “إحالة الأمير راشد” ونخبة جنرالات .
تترقب الأوساط السياسية والرسمية وحتى الأهلية الاردنية سلسلة #تغييرات توصف بانها عاصفة ومهمة وذات بعد له علاقة بإعادة الهيكلة خصوصا في الأذرع الامنية والعسكرية للدولة الاردنية وذلك في اطار التمهيد على الارجح لولادة الجسم الاستراتيجي الامني السيادي الجديد باسم مجلس الامن القومي حيث يفترض ان ينتهي #مجلس_الاعيان من اقرار ما تبقى لديه من #التعديلات_الدستورية يوم الخميس لتصدر مصادقة ملكية على الوجبة الاخيرة للتعديلات الدستورية.
ولا يوجد شفافية حتى هذه اللحظة من جهة الحكومة في الاعلان عن الخطوات التأسيسية لمجلس الامن القومي الجديد والذي اثار الكثير من الجدل خصوصا وان سياسيين كبار من بينهم صالح العرموطي و عبد الرؤوف الروابدة و ممدوح العبادي وغيرهم اعتبروه بمثابة سلطة رابعة و بديلا عن الحكومة والسلطة التنفيذية.
ولا يخضع للمساءلة القانونية عبر مجلس النواب طبعا خلافا لما قاله وأعلنه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وخلافا ايضا لان هذا المجلس والذي سيرسم سياسات البلاد التفصيلية في مجالي الامن الخارجي والداخلي والشؤون السياسية الخارجية سيسيطر نسبيا وعمليا على اكثر من 60% من ميزانية الدولة الاردنية.
يعتقد ان ولادة مجلس الامن القومي الجديد ستؤدي الى خليط او مزيج نادر على صعيد اعادة الهيكلة في المؤسسات الامنية والعسكرية اضافة الى الدلالات والتداعيات التي بدأت بالإمطار وتنظم العلاقة بين المجلس الجديد والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة خصوصا وان قرارات المجلس تصبح نافذة تماما لجميع السلطات الاخرى بمجرد مصادقة الملك عليها.
ويبدو ان سلسلة تغييرات في الهرم الأمني والعسكري تضمنت #احالات على #التقاعد برزت مؤخرا يربط مراقبون مطلعون هذه التغيرات واحالات على التقاعد وحتى التنقلات بالسعى الى التجهيز للكادر الذي سيتولى ادارة الامور التنفيذية والاستشارية في مجلس الامن القومي الجديد.
ولفت النظر احالة نجل ولي العهد السابق الامير راشد بن الحسن الى التقاعد ثم تعيينه مستشارا للملك في الديوان الملكي وبرتبة لواء والامير الجنرال الشاب يعتقد بان خبراته مطلوبة كجهد استشاري في احدى حلقات مجلس الامن القومي الجديد.
وهو محصلة لبرنامج عملياتي واستراتيجي يفترض ان يخطط للقضايا الامنية والسيادية على ان تتولى اجهزة اخرى تنفيذ ما يتم التخطيط له و تنتهي مسالة التناقض والازداحية في المعايير والصدامات حتى في الميدان واختلاف وجهات النظر بين المؤسسات الامنية.
كما يفترض ان تنتهي عملية تعدد المرجعيات وبالتالي يتطور مفهوم الامن الداخلي على هذا الاساس حتى ان بعض الاوساط الدبلوماسية تتحدث عن مشروع جاهز ويحظى بالتمويل اللازم من مؤسسات دولية تحت عنوان ايجاد او توفير وزارة باسم وزارة الامن الداخلي في الاردن وعلى اساس الفصل في الواجبات المؤسسية والامنية ما بين وزارتي الداخلية او الامن الداخلي والشؤون الامنية الخارجية .
ولم يعرف بعد ما اذا كانت ولادة المؤسسة الدستورية الامنية الجديدة ستغير من ملامح واداء وزارة الخارجية خصوصا وان وزير الخارجية وشؤون المغتربين عضو اصيل بالعادة في المجلس الجديدز
لكن المشاريع القديمة التي سبق ان وردت في تقارير واوراق عمل تحت عنوان انشاء وزارة مستقلة للدفاع وانشاء وزارة اخرى مستقلة تعنى الامن الداخلي وترث تركة وزارة الداخلية يبدو انها من الافكار التي تدرس الان لكن بهدوء وبعيدا عن اي ضجيج ودون تحديد المسار الاستراتيجي في هذا الاتجاه وسط الاعتقاد خصوصا في الاسرة الدبلوماسية وعلى مستوى السفراء الاجانب بان خطوة تسجيل او تاسيس وزارة مختصة للدفاع في الاردن باتت مطلوبة وجزء من الشفافية التي تطالب بها الدولة الاردنية في المستقبل القريب.
وحصلت احالات على التقاعد والتنقلات في الاجهزة الامنية خلال الاسبوعين القليلين الماضيين وتضمنت التعديلات تعيين مدير مكتب عسكري جديد حسب تقارير صحفية محلية للملك عبد الله الثاني.
ويعتقد ان عملية اعادة هيكلة قد تشمل ايضا بعض الضباط والكوادر والرتب العسكرية في مديرية الامن العام المدموجة الان في قوات الدرك الا ان التغييرات في بعض المناصب الامنية العليا قد تطال مسؤولين بارزين في الايام القليلة المقبلة .
وذلك في اطار التجهيز والهيكلة لإعادة تجهيز و الاستعداد لولادة الجسم الدستوري الجديد الذي يحمل إسم الامن القومي والذي سيكون له حصة وافرة تماما من النفوذ ليس على مستوى صناعة السياسات فقط ولكن ايضا على مستوى الاجراءات والتنفيذ بمعنى مشاركة الحكومة في السلطة التنفيذية على الاقل على ان تبقي الحصة الباقية في كل الحكومات مستقبلا لصالح برنامج الاحزاب السياسية الجديد.
