تعيينات الطاقة .. تناقضات بيان الحكومة زادت تعقيد المشهد

كتب نادر خطاطبة
حتى نخرج من دائرة الشطط وسوء الفهم بقضية تعيينات مفوضي هيئة الطاقة، نوضح ان ” عطوفة الانسة البخيت وعطوفة السيد ابو سليم” هم ابناؤنا واشقاؤنا ، والفرصة مثار علامات الاستفهام الكبيرة التي اتيحت لهما ، لو لم تكن لهما، فليس بالضرورة ان تذهب لي او لك، او لها ، والعكس صحيح ايضا، في ظل ثقوب وثغرات بتشريعات فصّلت للالتفاف عليها ، وصولا لمربع ” الشاطر يكسب ” طالما توافرت له عناصر نافذة .

تبرير الحكومة بالتعيين تناقض في مفاصل كثيرة، فهو نفى صفة القيادية عن الوظيفة بقرار التعيين، لكنه اعترف بقياديتها بالخطوات الاجرائية التي سبقت ، عبر الاقرار بتاهل ثلاثة اشخاص لها، طبعا البخيت ليست من ضمنهم ، لغياب خبرة العمل المحددة بخمسة عشرة عاما ووفق سجل تعيينها خدمتها الرسمية 12 عاما، اي ان طلبها مستبعد حتى لو تقدمت.

امام اللغط الذي جرى ويجري ، نحن امام فضيحة سياسية بامتياز، اكدتها تضارب التصريحات المنفردة التي انطلقت من وزير الدولة الداوود وانتهاء ببيان الحكومة، الذي فشل في اقناع اطفال الرياض، جراء التناقضات التي سقط بها ، ناهيك عن انه زج بديوان الخدمة المدنية، وتعليمات صادرة له في شباط وطبقت لغايات الامتحانات والتصفية بين المتقدمين وصولا لمرحلة الختام ، لاختيار واحد من ثلاثة مهندسين ، وهنا استُبعد الديوان وطويت تعليماته وانظمته ، وجرحت ، فكان الخيار من خارج دائرة الثلاثة ، وفق البيان الذي جرح ايضا الهندسة الاردنية كعلم ومهنة ، بعد ان استبعدت المقابلة المهندسين الناجحين ، بذريعة ضعف التاهيل، ليحل مكانهم خريج الجيولوجيا .

اعتقاد الحكومة ان بيانها كافي ووافي، واشاحة النظر عن النقد المتكيء على تناقضات البيان يشي، اما ان الحكومة متواطئة بالامر لاعتبارت تعرفها ونحن نجهلها، او ان الامور سارت بمعزل عن علم رئيسها ، وكذلك المدافع عن القرارات الحكومية الوزير الداوود، ما يقودنا الى ان القرار كان بتوصية الوزيرة، لاعتبارات ايضا نجهلها، لكن ان كان الامر كذلك فهي- اي الوزيرة – لم تحط مجلس الوزراء بتداعيات محتملة للقضية .

ان اقران هكذا وظائف بصدور ارادة ملكية، عبر جزئية اجرائية باعتبار تحتاج للمصادقة ، امر يقودنا لمربع الولاية العامة للحكومة ، ومدى اتساق ادائها مع الرؤى والتوجيهات الملكية، الحاضة دوما على سيادة القانون والعدالة .

نقر ان الراي العام قسا بتغريداته وتوجهاته ، لكنها قسوة مبررة طالما يعيش الناس للان اجواء اقتطاع علاوات وزيادات اكتسبوها بعد طول انتظار ، وطارت باوامر دفاع، وطالما توقفت التعيينات ايا كانت حتى لعامل نظافة، فيما شرِّعت الابواب على مصراعيها لوظائف دسمة ، بوقت فقدان الالاف مصادر دخلهم ورزقهم واشياء اخرى معروفة ومحسوسة .

يبدو ان مسالة ابتكار مصطلحات القيادة والوظائف القيادية، مفردات حق اريد بها تمرير باطل، وفق الشواهد ، لان التطور الطبيعي لمؤسسات الدولة كافة قائم على التدرج الوظيفي لاصحاب الكفاءات ، ومن وضع المصطلحات وجمَّلها بتوجهات الترشيق وضبط الانفاق… الخ، غايته توزيع رؤوس الهرم الوظيفية بالمؤسسات، كاعطيات وهبات، لمن لا يستحق ، والشواهد ماثلة، بدلالة ان نائب المدير العام او الامين العام ، يتم تجميده ريثما يحل تقاعده ، ويتعاقب عليه عشرات المدراء والرؤساء، الذين يكون هو بمثابة المستشار ومسير الاعمال لهم وللدائرة ، فيما مدير المحسوبيات بمثابة ” وجيه فاضل ”

الحاجة ملحة لايضاح حكومي متماسك الرواية والسرد للاقناع ، ليبين اننا مخطئين ، ووثائقنا مشوبة بالعيب ، وربما يريح اصحاب العلاقة – المستبعدين من التعيين – والراشح انهم سيتوجهون للقضاء، اما ترك الامر بسياق الرهان على الطي والنسيان ، فهو فعل نتاجه زيادة اخرى بالغصات، التي نخشى منها ونحذر …