عممت #وزارة_التربية والتعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة في كافة المديريات والمحافظات، بعدم #حجز أي #وثائق تخص #الطلبة، تحت طائلة المسؤولية.
وطلبت الوزارة من المدارس الخاصة عدم حجز وثائق الطالب الخاصة، سواء #ملف او #شهادات او #ارقام_جلوس تحت طائل المساءلة.
واعتادت بعض #المدارس حجز وثائق الطلبة حتى حين سداد الاهالي المبالغ المتراكمة عليهم، وهو ما يمنع الطالب من دخول قاعة امتحانات الثانوية العامة مثلا.
كما لا يستطيع ولي الامر من نقل ملف ابنه من مدرسة خاصة الى حكومية من دون ما تمنحه اياه المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابنه.
