تعكير الصفو الإقتصادي ووجوب المساءلة
الدكتور فائق العكايلة
تعتبر صحيفة الدستور الأردنية إحدى الصحف الحكومية التي تضبط إيقاعها حسب سيمفونية الحكومة. وبالرغم من ذلك، فإما الجهل وإما إنعدام الحس الوطني والمهني وإما كلها مجتمعة قادت صحيفة الدستور إلى نشر خبر بعنوان يثير القلق والإرباك والإساءة لسمعة الإقتصاد الأردني الموجوع أصلاً.
فعندما يقرأ المطالع الخبر المنشور في صحيفة الدستور اليوم، وأقتبس: “عاجل بنك عودة ينهي أعماله في الأردن”. انتهى الإقتباس. إن الصحيفة بهذا الخبر قلبت خبراً ساراً إلى خبرٍ مقلق! فقراءة هذا الخبر بصيغته التي أوردتها صحيفة الدستور تتضمن أن البنك سحب أصوله وأمواله العينية والنقدية من الأردن، مما يعني تطاير رؤوس أموال بمئات الملايين إلى خارج الأردن وبالتالي ضرب السيولة وقيمة الدينار والإقتصاد برمته، إضافةً إلى الإرباك الذي يحدثه هذا الخبر لدى المساهمين والعاملين في بنك عودة.
أما حقيقة الخبر فهي كالتالي: “بنك المال الأردني Capital Bank يستحوذ على بنك عودة”.
فشتان بين الخبرين! الأول مقلق مربك والثاني مفرح مطمئن.
وبدون الخوض بالتفاصيل، إستحواذ بنك المال الأردني على بنك عودة يعني ان بنك المال الأردني أصبح ذو رأسمال كبير جداً وأصول مضاعفة تمكنه من تقديم خدمات أكثر بأسعار أقل، وهذا ما يسمى بإقتصاديات الحجم أو وفورات الحجم (Economies of Scale ) والذي يعني تقديم منتجات أو خدمات أكثر بتكلفة أقل.
نشر الصحيفة للخبر بصيغة تقلب الحقيقة من أجل جذب القارئ على حساب الوطن واقتصاده جريمة إقتصادية تستوجب العقوبة.
حمى الله الأردن
