تعقيبا على شكوى الرئيس بشر الخصاونة بحق كميل الزعبي
الاستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
#رؤساء #الحكومات ومن هم أعلى او أدنى مرتبة من #المسؤولين معرضين للنقد والاشاعات التي تطال عائلاتهم وحياتهم الخاصة. ضعف الشفافية وقلة المعلومات يسهم بالتأكيد في هذه الاشاعات.لأسباب عملية وبروتوكولية فإن التجاوز عن هذه الاشاعات قضية مألوفة في الديمقراطيات الحديثة، والا فإن #المسؤول سيبقى يعدو بين اروقة المحاكم(وثوبه بين أسنانه)يقاضي افراد الرعية، تارة مدعيا بتعرضه للذم والقدح ،وتارة أخرى متظلما من انتهاك خصوصياته العائلية.
لم تمضِ سويعات قليلة على المقال الذي كتبه أحد الأعضاء السابقين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة واصفا إياه بشمائل وخصال “رجل الدولة” “صلب” و”ملم بمفاصل الدولة” حتى تناقلت الأنباء مثول رئيس الوزراء أمام #المدعي_العام مشتكيا على المواطن كميل الزعبي الذي تناول معلومات غير صحيحة عن عائلة رئيس الوزراء.ما كان ينبغي لرئيس الحكومة أن يقاضي كاتب تغريدة لم يتيقن من دقة معلومة غير متاحة له اصلا، ولم تسعفه المفردات والفذلكات القانونية والسياسية في تجنب #المساءلة والملاحقة #القانونية من شخص يشغل الموقع الثاني بعد ملك البلاد.
تعجل دولة الرئيس وجانبته الحكمة وسعة الصدر التي نعتقد بأن من يتقلد مسؤولية المنصب العام ينبغي أن يتحلى بها.ربما تربح القضية دولة الرئيس ويتم الحكم على كميل الزعبي، ولكن ماذا لو كتب مواطن ثاني وثالث ورابع وتعرض بالنقد لشخصكم او لعائلتكم…
نعم ربما تكسب القضية على الزعبي ولكن تيقن بأن احكاما سياسية واجتماعية ربما تكون قد استهلكت جزء معتبر من مخزون رصيدك السياسي والشعبي. أجدادنا كانوا يا طويل العمر يتعرضون للنقد الحاد واحيانا للشتيمة ولم يكونوا رؤساء حكومات وكانوا يمرون عنها مرور الكرام تسامحا أو يتظاهرون بعدم سماعهم لها تساميا وانطلاقا من المقولة من يتصدي للعمل العام عليه تحمل النقد.دولة الرئيس دعك من الملاحقات القانونية يا رعاك الله، فإن الربح في هكذا قضايا هو خسارة سياسية محققة…
لو كنت مكانك لاكتفيت بالنفي وتوضيح الامر او لتجنبت الرد وكفى.
هدانا وهداك الله يا دولة الرئيس
