#تعديل #حكومي سادس يفرضه ” #منتخب_المتقاعدين العسكريين” و #كأس_العالم
#عبدالفتاح_طوقان
بخطى متسارعة، تتصاعد ازمة ست الاف من المتقاعدين العسكريين اللذين ارسلوا الي قطر لحفظ الامن و النظام ولحماية و تأمين مونديال مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ مع استمرار انقطاع الاداء الفعال الحكومي شبه التام وانهيار أجزاء واسعة من المنظومة التنفيذية بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات حرارة الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن الاردنية.
وفجر الخميس ، استيقظ الاردنيون علي خبر الغاء عقود ست الاف من اكفاء و امهر العسكريين المتعاقدين لحماية المنشاءات و المشاركين والدولة القطرية بكافة قطاعاتها خلال مبارايات كأس العالم ، و ترحيلهم الي الأردن ، مع حاله تعتيم وانقطاعاً تاما لشفافية اعلان الخبر وماذا يحدث ، و ما هي خطوات الحكومة باستثناء لقاءآت سفير الاردن و تصريح بعد يومين أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعويض حكومة قطر تدريجيا لكل منهم ب ١٥٠٠ دولار و تذكره عودة الي الاردن علما ان تلك الفئة الامنية المتميزة اتت من كافة مدن و قري البلاد.
لا يوجد أي مبررا او سببا إن كان هناك أصلا عدة أسباب وراء الانقطاع و الشلل الحكومي في التعامل مع هذا الحدث الجرمي في حق الوطن و العسكريين معا، ليس اقلها قلة خبرة الحكومة و الوزراء و غياب جاهزية التعامل مع تلك الاحداث المتكررة و التي سبقها ضعف التعامل و الانقطاع التفاعلي في قضية السلامة في ميناء العقبة ونقص الاكسجين في مستشفى السلط .
ويأتي الشلل الحكومي والجاهزية في التعامل مع الاحداث الجسام وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمات الحكومة و مواقفها السياسية هذا غير ارتفاع المديونية -دون حلول اقتصادية – ووصولها إلى ما يتجاوز ٥٢ مليار حسب ما تدعيه الحكومة.
وإثر ذلك، كان من المفترض ان يقوم رئيس الحكومة بالاستقالة او على اقل تقدير اجرآء تعديل جراحي عاجل سادس يوافق عليه الملك عبد الله الثاني ( واضعين انه كان رئيس اتحاد كره القدم السابق قبل ان يصبح ملكا ويتفهم جيدا معنى كره القدم و مباريات كأس العالم الذي يتابعه اكثر من ملياري مشاهد ، و الحدث يتوافق مع بطولة كره قدم رياضية دولية و تمس سمعة الأردن و العسكريين ) يقيل فيه وزير العمل ، وزير الخارجية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ووزير الرياضة و الشباب فورا ، في وقت الاجدر ان الوزرآء المعنيين كان من المفترض الادبي وتحمل المسؤولية الاخلاقية ان يقدموا استقالتهم دون تآخير. جميعهم التزموا الصمت ، لم يتحرك أيا منهم للتواصل مع حكومة قطر للإبقاء علي ٦ الاف عوضا عن تحويل القضية الي فتات من الدولارات .
كما كان من المفترض ان يشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيق محايده للنظر في حالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل وزارة العمل و الخارجية و الرياضة و الشباب و الدفاع و الداخلية و التي أدت إلى إعادة ست الاف من العسكريين للاردن في شبه اجماع علي تقصير الرئيس نفسه لعدم سفره فورا الي قطر و التحدث مع امير قطر و إيجاد حل على المستويات السياسية ليس بدافع الحقوق المالية كما أوردتها الخارجية ، بل بدافع سمعة الأردن العسكرية في إدارة و حفظ النظام الذي عرف عنه ضمن اكفاء جيوش المنطقة و الذي ساهم في امن البحرين والسعودية و الامارات و العراق و في قوات حفظ السلام و غيرها في اخطر و احلك الأيام ، وساعد في انشاء و تجهيز و تعليم و تدريب كفاءات محلية خليجية ، و اذكر هنا بعض منهم أمثال الفريق سميح البطيخي ( أبو الهيثم ) والمرحوم الفريق سعد خير من مرتب المخابرات العامه و الفريق المرحوم سالم الترك ( أبو محمد) المفتش العام السابق للقوات المسلحة ، من مرتب الاستخبارات العسكرية و اللواء محمد الشوبكي ( أبو هاني ) قائد المنطقة الجنوبية الأسبق اطال الله في عمره و غيرهم.
كان من المفترض ان يتم تشكيل خلية لمواجهة ما حدث و معرفة كيف تمت بالاصل التعاقدات ومن هم شركاء رجل الاعمال المناط به مهمه تآمين قطر و بتلك الأرقام المليونية، و كيف تداخلت مديرية الامن العام مع شركة خاصة و ودور كل منهما و حصته خصوصا وان مجرد الإشارة الي مطالبة قانونية ب ٨٥ مليون بسبب فسخ العقد سيلحق كل الشركات المتضامنة من الباطن او التي تآلفت ووثقت و أعلنت و انتقت و ساهمت في اختيار كل من شارك في تلك النخبة العسكرية ، بعد ساعات من معظم محافظات البلاد، ثم عودتها تدريجيا. ثم اين لجنة المتقاعدين العسكريين و ما دورها في البداية الي ان غادر ست الاف الي قطر؟
هنالك بلا ادنى شك خللا كبيرا و فسادا مقنعا و غياب خبرات إدارية و تجاهل تام لاسس التعاون بين القطاع الخاص و العام ، و أيضا هناك أطرافاً عدة تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية و يجب التحقيق معها . وانني هنا ادعو الحكومة إلى مساءلة الأطراف المعنية سواء في القطاع الخاص او الحكومي لان التعاقد مع قطر يمثل نظاماً متكاملاً بمسؤولية تضامنية لا تتحملها شركة خاصة بمفردها بل وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية و العمل في المقام الأول تليها وزارة الشباب و الرياضة والتى هي أيضاً مسؤولة عن الأزمة”. ليست ازمة المتقاعدين العسكريين بل ازمة هيبة الدولة و خيبة الحكومة الأردنية في إدارة شؤون الدولة في حدث بهذا الأهمية تناقلته كل وسائل الاعلام ..!!!!
أن هذه الوزارات الخمس تتحمل مسؤولية الأزمة مع الشركة الخاصة و التي تتنوع أسبابها بين “مالية من اختصاص وزارة المالية و قانونية و إدارية وأخرى أمنية تتحملها وزارة الداخلية و الدفاع وتتمثل بحماية و صون هيبة الدولة و الدفاع عن حقوق العسكريين و شرف الخدمة العسكرية ، فضلاً عن الجانب اللوجستي في نقل العسكريين .
ما حدث هو إهانة لكل العسكريين والعسكرية الأردنية الشريفة التي نفاخر بها العالم ، و مسيء لهيبة الدولة وكرامتها، و لا يجوز التغاضي عنها او السكوت .
aftoukan@hotmail.com
