تعديل المادة 74 من الدستور .. التمديد للبرلمان
نصر شفيق بطاينه
جاء في المادة المذكورة اعلاه على ان الحكومة التي تحل البرلمان تستقيل بعد اسبوع من حله ولا يجوز لرئيس الحكومة تشكيل الحكومة التي تليها .
المدقق في النص اعلاه يستنتج ان المشرع او من وافق على هذا النص وكأنه يعاقب الحكومة على حل مجلس النواب , وهذا السيف المصلت على الحكومة يجعل الحكومات بعيدة عن التفكير في التوصية بجل المجلس لان الحل والعقد قراره يعود الى جلالة الملك , وقد جاء تعديل هذا النص قبل عدة سنوات في خضم حل مجلس النواب واصبح هاجس الخوف من حل المجلس من قبل اعضائه فأرادوا حماية مجلسهم من الحل وخاصة بعد بعض المناكفات مع الحكومة في ذلك الوقت .
الاصل في المجلس ان يكمل مدته الدستورية اربع سنوات والاستثناء هو الحل , فلذلك لا يجوز ان تبقى هذه المادة بشكلها الحالي وان تعود على سابق عهدها ويبقى الامر على اطلاقه ولا يجوز تقيده , ماذا لو كان هناك مستجد او ظرف طارئ ما يستوجب حل المجلس أو ان جلالة الملك بما انه هو صاحب الصلاحية اراد حل المجلس لسبب ما , وعليه لا يجوز معاقبة الحكومة او اضطرار الدولة الى تشكيل عدة حكومات في وقت قصير فقط لإرضاء رغبات وتنفيس غضب اعضاء المجلس المنحل بوضع هذه التعقيدات .
قبل عدة ايام وفي احدى الندوات وفي حديث لرئيس الهيئة المستقله للانتخابات الاردنية وفي معرض حديثه عن خيارات مجلس النواب الحالي من الناحية الدستورية هو التمديد لذلك المجلس وهذا الامر منوط بجلالة الملك ولم يقل هناك احتمال لتمديد المجلس وهناك فرق بين خيارات دستورية كفلها الدستور وصلاحيات ملكية وبين احتمالات التمديد التي لم يذكرها رئيس الهيئة في حديثه , هذا التصريح التقطه بعض الكتاب وكثير من النواب على ان هناك نية للتمديد لمجلس النواب والذي يتوافق مع احلام ورغبات النواب اعضاء المجلس ولا يتوافق مع احلام ورغبات المواطنين بحل المجلس عاجلا او حالما انتهاء مدته الدستورية وبدون تمديد , ولم يصدر اي شيء عن جلالة الملك صاحب القرار اولا ولم يصدر اي شيء عن رئيس الحكومة صاحب التوصية ثانيا .
وهذا التصريح لرئيس الهيئة من باب التأويل اذا صح التعبير نقول قد , نكرر, قد , يكون من باب الايحاء بطريقة غير مباشرة ليفهم ان هناك نية للتمديد لمجلس النواب والذي قد ينعكس على مناقشات قانون الموازنة العامة لسلقها والاسراع في اقرارها وعدم اعطائها حقها الكامل في المناقشة ونقدها سلبا او ايجابا واقرار القوانين الاخرى المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة ودون وجع رأس للحكومة , ولإظهار النواب انفسهم انهم امام الحكومة مطواعين من اليد اليمنى الى اليد اليسرى مع انهم كذلك , تماما كما كان يحصل سابقا مع بعض الحكومات السابقة عندما كانت تريد تمرير قانون او تشريع ما تنتشر فجأة اخبار عن ان هناك تعديل وزاري قادم لينشغل النواب ويفتح شهيتهم لتوزير معارفهم او اقاربهم وغض الطرف وتمرير القوانين بصيغتها الحكومية ثم يكتشف اصحاب السعادة ان لا هناك تعديل و لا ما يحزنون وتقع القصارة من السقف على رأس المواطنين .
اخوتنا واحبتنا اصحاب السعادة بعد التحية الرجاء ربط الاحزمة واغلاق الطاولات والميكرفونات التي امامكم ولملمة اوراقكم والاستعداد للرحيل عن المجلس بعد انتهاء مدته الدستورية ونتمنى لكم حياة سعيدة واقامة دائمة خارج المجلس , ومع ذلك نذكركم بما قاله سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ( اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا ) أسقطوا ذلك القول على اعمال ومدة مجلسكم الكريم حمى الله الاردن وحمى الله المواطنين من التمديد ….
