تسعيرة العربية!!!
في كلِّ شهر يترقب الأردنيون قرار الحكومة برفع أو تثبيت أسعار المشتقات النفطية بعد أن يتابع الكثيرون بورصة براميل النفط؛ الكثير من العجايز أصبحن يعرفن نازدك و نيكاي 🙂
و كالعادة يكون قرار الحكومة مخالف لجميع التوقّعات التي يتحدّث عنها المحلّلون الاقتصاديون على شاشات التلفاز و حتّى تحليلات أم ربحي و أم صبحي على بلكونة الدار 🙂 فالمعادلة التي تقوم بتطبيقها فيها متغيّرات لا يعلمها إلاّ الله… و ربّما تكون كالآتي: سعر البرميل+ كلفة النقل و التكرير× مزاجية شخص مسؤول÷ جيوب المواطنين تربيع 🙂
لو كنتُ مسؤولاً و صاحب قرار لضربت عصفورين بحجر: تأمين مصدر دخل بديل للنفط و إحياء اللغة العربية التي كادت تندثر لولا رحمة الله…
كنتُ عندها سأقوم بتطبيق معادلة واضحة و شفّافة على عكس معادلة تسعير المشتقات النفطية….و سأفرض بموجبها غرامة بمقدار نصف دينار على كل خطأ لغوي واضح يرتكبه أي موظّف صغير و خمسة دنانير على المسؤلين المتوسطين و خمسين دينار على كبار المسؤولين… بذلك سنضمن دخلاً كبيراً قد يصل إلى عشرة مليارات دينار سنوياً لخزينة الدولة… و بذلك ننجح أيضاً في إحياء لغتنا العربية الفصحى في بضع سنين… أو على الأقل يصمت الكثير من هؤلاء المسؤولين خوفاً من الغرامات الهائلة و الفضائح فنرتاح من تصريحات بعضهم الفاضية …. قد تبدو فكرة مجنونة…. لكنّها عملية و مضمونة 🙂 و الله أعلم و أحكم
