أعلنت #الحكومة توقيع #اتفاقية #الخدمات_الهندسية المتعلقة بمستشار #مشروع #دراسة مقترح لتطبيق #نظام #الطرق #مدفوعة_الرسوم، بعد اختيار #طريق #عمّان_التنموي “شارع الـ 100” كمرحلة أولى.
ووفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، فإن الحكومة وقعت اتفاقية الخدمات الهندسية وقامت بمباشرة أعماله.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد الدراسات الهيكلية للمشروع الدراسات (الفنية والقانونية والمالية).
وبينت أن المشروع يأتي لاستكمال إجراءات بناء نظام إدارة أصول الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال استكمال مسوحات بطول 2000 – 3000 كم لشبكة الطرق، حيث جرى إنشاء نظام خاص بصيانتها وجرت إحالة العطاء.
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة” اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
