قد تفرج #الحكومة_الأردنية من جهتها قريبا عن بعض المعطيات والمعلومات والتقديرات بعد ما تشكلت إنطباعاتها الرسمية حول حادثة عضو البرلمان المتهم إسرائيليا بتهريب الأسلحة والذهب #عماد_العدوان في الوقت الذي تكثفت فيه الاتصالات الأمريكية و الأوروبية لمساعدة #الاردن في تفعيل قناة حوار دبلوماسية مع حكومة اليمين الاسرائيلي لإحتواء تداعيات هذه المسالة والتي تعتبر مؤثرة جدا في التواقيت وفي الشكل و المحتوى والمضمون.
ولا يوجد بيان رسمي محدد يوضح موقف الحكومة الاردنية من #الرواية_الاسرائيلية التي إتهمها وزراء سابقون بأنها مفبركة وتعبر عن كمين إسرائيلي والهدف منها استغلال الحادثة للضغط على الاردن سياسيا في ملف القدس .
وذلك انطباع تشكيلات كبيرة على المستوى النخبوي لكن بالرغم من عدم وجود إفصاح رسمي أردني و لليوم السابع على التوالي له علاقة بتفاصيل ما حصل او بإظهار تقدير رسمي عن ما حصل او كيفية او التعامل مع الموضوع عبر القنوات الرسمية الا ان المعطيات لا تزال غامضة خصوصا وان الجانب الاسرائيلي يمنع النائب العدوان من لقاء محاميه الفلسطيني كما ان المحكمة الاسرائيلية قررت تمديد توقيف النائب ثمانية ايام.
ويحصل ذلك فيما تمكن السفير الاردني في تل أبيب غسان المجالي من لقاء النائب لمرة واحدة وثمة إتصالات لتأمين هيئة دفاعية عبر السفارة الاردنية في تل أبيب تساند النائب وعبر اتصالات تجمع أركان السفارة ببعض قيادات محلية من أبناء قبيلة العدوان التي نظمت بدورها إجتماعا حاشدا للمئات من الشخصيات من أغلب المحافظات الاردنية كانت يافطته الأساسية مناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني شخصيا التدخل لتأمين الافراج عن ابنهم الموقوف والمحتجز.
الصيغة التي يقترحها الإسرائيليون علنا ويسربونها عبر إعلامهم تثير الغموض والتساؤلات أكثر من ما توضح الحقائق حتى ولو بالنسبة للزوايا الاسرائيلية ز
لكن السلطات الأردنية بدورها لديها قصة شبه مكتملة حتى الان وان كانت منقوصة من حيث محاضر التحقيق الرسمية ولديها انطباعات وتقديرات وأغلب التقدير ان الحكومة الاردنية في طريقها للإفراج عن موقف رسمي يوضح موقفها من بعض ملابسات حادثة #جسر_اللنبي التي يمكن إعتبارها حادثة تهريب أسلحة عادية مثل تلك التي تجرى على حدود الغالبية الساحقة من الدول .
والتوقعات ان يصدر عن الحكومة بيان تفصيلي يعبر عن الموقف الرسمي و طبيعة الإتصالات التي جرت مع الإسرائيليين في غضون الساعات القليلة المقبلة علما بان التصريح الوحيد الذي صدر عن الخارجية الأردنية هو ذلك الذي يقول بان الحكومة مهتمة جدا بالمتابعة وتأمين الافراج عن النائب العدوان.
لكن الجميع يعلم بان الإفراج إسرائيليا عن النائب العدوان اذا حصل بضغط أمريكي وبتدخل بعض الدول الاوروبية خلف الستائر لدعم الموقف الاردني لن يحصل بدون ثمن مقابل بعض الإحراجات التي دخلت فيها مصالح الدولة الاردنية.
وأقل الأثمان المقترحة هنا ان يستأنف التحقيق القضائي معه ويحاكم في عمان بعد رفع الحصانة عنه وهو سيناريو من السيناريوهات المطروحة لكن الساعات القليلة المقبلة قد تحمل توضيحا للموقف الرسمي بصورة خاصة.
وذلك التوضيح قد يجيب على العديد من الأسئلة العالقة خصوصا حول طبيعة ما يجري من اتصالات وحول السبب الذي دفع الحكومة الاردنية للبقاء في حالة صمت.
والإمتناع عن التعليق يبدو انه على الارجح مرتبط بالرغبة في تامين الافراج عن النائب المحتجز وإيجاد الوسائل القانونية والدستورية اللازمة لمتابعة القضية التي يثيرها الاسرائيليون في حال قدموا الأدلة الأصولية والقانونية.
وهنا تكشف مصادر رسمية او شبه رسمية بان إتصالات محاولة الإفراج عن العدوان إستؤنفت أمس الأول و انها وصلت الى ترتيب ما لم تتضح بعد تفاصيله لكنه ليس ترتيبا قطعيا او نهائيا.
وان الساعات المقبلة قد تشهد الادلاء بتوضيحات رسمية وتحديد الحكومة الاردنية لموقفها من هذا المعطى على أمل دراسة تفاصيله وحيثياته ودوافعه وتداعياته بعد الانتهاء من الملح والاولوية المتمثلة بمشاهدة العدوان في بلده قبل اي إعتبار آخر.
