قرار #رفع_الحصانة بجلسة سرية ومغلقة وسريعة قبل أيام عن عضو البرلمان الأردني السابق #عماد_العدوان كان سياديا وليس قانونيا.
ورغم ذلك لا تزال قضية #تهريب_الأسلحة التي اتهمت السلطات الإسرائيلية فيها العدوان محط جدل ونقاش ليس بين الأردنيين أو أقارب وأبناء قبيلة النائب السابق الشاب فقط ولكن أيضا في عمق دوائر القرار.
وأول وأبرز من اعترض علنا على تلك الجلسة التي أطاحت بحصانة العدوان هو القطب البرلماني القانوني #صالح_العرموطي الذي اعتبر الخطوة متسرعة ولا مبرر لها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولأن من وجه الاتهام للزميل النائب برأي العرموطي هو مؤسسات إسرائيلية لا يعترف بها الشعب الأردني فيما رفعت الحصانة عن الرجل قبل حتى التحقيق معه من جهة القضاء الأردني المستقل.
عمليا رفعت الحصانة عن العدوان بسرعة قبل أربعة أيام فقط من انتهاء الدورة الدستورية لمجلس النواب.
لذلك كان على السلطات بتقدير العرموطي أن تتمهل قليلا فانتهاء الدورة يعني بأن جهات التحقيق تستطيع ممارسة واجباتها لأن انتهاء الدورة العادية للبرلمان يرفع الحصانة أصلا بالموجب الدستوري.
عمليا لا تزال تلك الجلسة تثير النقاش حتى بين #النواب مع أن رئيس مجلسهم أحمد الصفدي صباح الأحد قبل الماضي أغلق الجلسة وطلب من الحكومة والإعلام مغادرة القبة ثم أعلن رفع الحصانة بموجب طلب من نيابة محكمة أمن الدولة نقل عبر رئيس الوزراء.
صوت أكثر من 90 نائبا على القرار في تلك الجلسة حسب مصدر حضرها.
لكن ما لا ينتبه له المعترضون على الجلسة أن الخطوة كانت سيادية بالمقام الأول وقد يكون الهدف منها التزامن ما بين رفع الحصانة ولحظة الإفراج من جهة إسرائيل عن العدوان.
والهدف بالنسبة للسلطات هو الأولوية التي طلبها النواب قبل غيرهم مع الشارع وتتمثل في وقف حالة سجن العدوان وإعادته إلى بلاده.
لا وقائع ولا معلومات عن الإطار القانوني الذي يغلف عملية التسليم الإسرائيلية الأردنية والمسألة على الأرجح في سياق التركيب السياسي والدبلوماسي وليس الأصولي القانوني.
مع ذلك تطفو وسط الأردنيين تلك الروايات والسرديات عن كمين إسرائيلي أو عن ألغاز تحيط بالمسألة فيما لم تقدم السلطات بعد إلى الرأي العام روايتها من الزاوية الأردنية وبهدف احتواء النقاش والجدل قدر الإمكان.
بكل حال حصل الاحتواء لكن البوصلة الشعبية تراقب التفاصيل بلا رواية بعد.
وبكل حال أيضا تم الإفراج حتى الآن عن معلومة واحدة أو اثنتين في التحقيق القضائي في قضية العدوان حيث مثل أمام طاقم النيابة لأول مرة أمس الأول فقط.
ووسط التكتم الذي تفترضه مصالح الدولة والقوانين استعانت عائلة العدوان بالمحامي المتخصص محمد العفيف الذي سبق له أن ترأس طاقم أمن الدولة القضائي في الماضي كما مثل رئيس الديوان الملكي الأسبق السجين حاليا في قضية الفتنة الدكتور باسم عوض الله.
بالمقابل أنباء عن موقوفين على ذمة التحقيق المحلي في الملف يصل عددهم إلى 12 موقوفا، الأمر الذي يعني أن التحقيقات توسعت وتشعبت ولم تعد تعلق حصرا بالسردية الإسرائيلية بعنوان ما ضبط في سيارة العدوان أثناء عبوره من جسر اللنبي باتجاه الأرض المحتلة.
ضبط التفاصيل واضح في مسار التحقيق حتى الآن.
وكتم البعد السياسي في الملف أوضح.
لكن الانطباع موجود بأن الناس عموما بانتظار رواية تصادق عليها السلطات وبأنه ثمة قرارات مهمة على ضوء التدقيق يفترض أن تتخذ لاحقا وهي قرارات وإجراءات ترسمها وتحدد هويتها ملامح التحقيق في تفصيلها الأردني الوطني.
