شما: الغاء دورة تدريبية حول العمالة المهاجرة حرب ضد الحريات العامة

سواليف – خاص – احكام الدجاني

رفض محافظ العاصمة قيام مركز تمكين بالشراكة مع منظمة “صحفيون من أجل حقوق الإنسان” من عقد دورة تدريبية لمدة يومين حول العمالة المهاجرة وكتابة قصص صحفية متعلقة بحقوق الإنسان، دون إبداء السبب.

وقد كتب الصحفي الحقوقي محمد شما ممثل منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان JHR الكندية في الأردن على صفحته الخاص الفيس بوك ان كل ما في الأمر أن الدولة تحارب المجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير على حد سواء.

وفي تصريح لــ”شما” خص به موقع سواليف حول الرفض قال: يبدو أن الدولة الأردنية آخذة في تقييد حرية منظمات المجتمع المدني والاعلام على سواء، حيث أن الغاء الدورة هو رسالة موجهة للجميع بأن الحريات العامة ستبقى مقيدة تحت أمرة موظفين في المحافظة وهذا ضمن سلسلة تقييد تواجهه منظمات المجتمع المدني..

واستغرب شما الغاء دورة متعلقة بتدريب صحفيين على قضايا حقوق العمالة المهاجرة وكتابة قصص صحفية متعلق بحقوق الانسان،، هل هذه تمثل تهديدا لأمن الأردن؟ اتسائل لماذا الدولة دائما تقيد عمل المنظمات والافراد وبالمقابل تتمسك بالدفاع عن نفسها امام المحافل الدولية في أنها بلد الحريات والحقوق مقارنة بالدول المجاورة..

واضاف: اعتقد أن على الدولة مراجعة حساباتها والنظر فيما تقوم به ضد المجتمع المدني والاعلام..انها حرب ضد الحريات العامة
اما مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش فقد اعتذرت من الصحفيين الذين سجلوا للدورة التدريبية التي كان مزمع عقدها في الغد، بسبب عدم موافقة محافظة العاصمة على اجراء التدريب مع التأكيد ان الدستور يحمي الحق في الاجتماعات العامة، وكذلك قانون الاجتماعات العامة يحمي هذا الحق.
وعن قانونية الغاء الدورة تجيب كلش ان نص المادة تتحدث فقط عن أشعار وليس موافقة، وجاء هذا التعديل عام ٢٠١١ وقبل ذلك كان يتطلب الموافقة وتاليا النص للمادة 4 :

أ‌. يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ب‌. يجب ان يتضمن الاشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما .
وتضيف كلش: العادة جرت ان تتصل المحافظة بالفندق المزمع عقد الفعالية فيه وتأمره الا يُستقبل الجهة المنظمة، وفِي نفس الوقت ترفض المحافظة إعطاء كتاب بعدم الموافقة.

وكل هذا منافي للاتفاقيات الدولية والدستور وقانون الاجتماعات العامة.