#سواليف
تصريح صادر عن #حزب_الشراكة_والإنقاذ حول #اعتقال عضو الحزب #خالد_المجالي
بعد أن قررت محكمة الصلح قبل أربعة أشهر عدم مسؤولية عضو حزب الشراكة والإنقاذ الإعلامي خالد المجالي عن التهم الأربعة التي وجهت إليه ظلما ، فوجئ الأردنيون أمس بخبر توقيفه وتحويله للسجن ، ليتبين أن #النيابة_العامة كانت قد طعنت في قرار عدم المسؤولية لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وأن المحكمة المذكورة فسخت حكم محكمة الصلح في واحدة فقط من الجرائم الأربعة وأدانته بها وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر غيابيا ، كل ذلك دون علم الأستاذ خالد وفريق الدفاع عنه ، حيث لم يبلغوا بلائحة الاستئناف أساسا ولم يحصل المتهم على حقه في الدفاع والرد عليها، ورغم أن فترة السجن المذكورة يمكن استبدالها بالغرامة حسب القانون إلا أن القاضي رفض ذلك، ليتم تحويل خالد المجالي للسجن وهو الإعلامي والسياسي والضابط المتقاعد وله احترام كبير في مختلف الأوساط ويحوز متابعة وثقة كثير من الأردنيين.
إن حزب الشراكة والإنقاذ ليدين ويرفض تسلط #وحدة_الجرائم_الإلكترونية على أعضاء الحزب خصوصا وعلى النشطاء الحراكيين و #الإعلاميبن والسياسيين بوجه عام، من حيث تكرار تركيز الجهود على ملاحقتهم وتحويلهم للادعاء العام دون مبررات مقنعة ، بما يمثل إخلالا بميزان #العدالة وتمييزا سلبيا بين المواطنين في تحريك الدعاوى ضدهم بناء على خلفيتهم الحزبية أو نشاطهم السياسي والإعلامي ، ويمثل أيضا إشغالا للقضاء وضغطا عليه بما لا يفيد، خصوصا أن معظم القضايا من هذا النوع يتم الحكم فيها بعدم المسؤولية..
كما يدعو الحزب للإفراج فورا عن المجالي وجميع المعتقلين السياسيين، وينصح أصحاب القرار بوضع حد لهذا العبث بحريات المواطنين وخصوصا السياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي والكلمة، وذلك حفاظا على الحد الأدنى من الصورة الديكورية للتحديث السياسي!
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
