سواليف – احكام الدجاني
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)
الحكومة تزاود على نتنياهو وتصرّ على صفقة الغاز مع العدو الصهيوني
رغم تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام المحكمة العليا الصهيونية التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً، وقال فيها بأن صفقة الغاز مع الأردن قد تم إلغائها (1)، إلا أن الحكومة الأردنية، وبدلاً من أن تستثمر هذا التصريح لتُخرج نفسها من صفقة العار هذه، وتعلن إلغاء رسالة النوايا غير الملزمة الموقعة بهذا الشأن، وتُغلق هذا الملف لتحفظ بذلك أمن الأردن الوطني، وتمتنع عن دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب، وتركز على استثمار المليارات في مشاريع طاقة محلية عديدة تعزز استقلال الطاقة في الأردن وتوفر فرص العمل للمواطنين؛ بدلاً من كل ذلك، أخذت الحكومة موقفاً مزاوداً على الصهاينة، إذ أعلن وزير الطاقة أمام مجلس النواب أن الصفقة ما زالت قيد البحث (2).
وقدا أسهب وزير الطاقة نفسه في تعداد البدائل المتاحة أمام الأردن: ومنها التنقيب عن المصادر المحلية المحتملة من خلال شركة البترول الوطنية أو إحدى الشركات العالمية للتنقيب، واستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق ميناء الغاز المسال لتوليد الكهرباء بنسبة 85% من الاحتياجات المحلية، الصخر الزيتي، والمشروع النووي، ومصادر الطاقة المتجددة. وزاد ان الحكومة تتابع باهتمام الاكتشافات الأخيرة التي أعلن عنها في مصر حيث يوجد تعاقدات بين الأردن ومصر لغاية العام 2034، وتم الاتفاق على بروتوكول جديد للتعاون يضمن حقوق الأردن في الكميات التي لم يتم الحصول عليها خلال فترات الانقطاع. وقال الوزير انه تجري حالياً مباحثات بين الجانب الأردني والجانب العراقي حول مشروع مد خط أنابيب لتصدير النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى العقبة، وخلال الأسبوع الماضي تم اختيار الشريك الاستراتيجي (المطوّر) لتنفيذ المشروع الذي سيزود الأردن بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط الخام. كما ذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 9/09/2014 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص، للتعاون بمجال الطاقة، وكذلك دراسة إمكانية تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأردن، كما أعلن عن وفد برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية زار الجزائر مؤخراً لبحث إمكانية التزود بالغاز (2).
وتوقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (التي تريد استيراد الغاز من العدو)، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحات جديدة له “أن يبلغ الوفر المالي المتحقق جراء تشغيل ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة نحو 580 مليون دينار [حيث] تبلغ استطاعة الميناء من الغاز المسال حوالي 490 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ستحل محل مادتي الديزل وزيت الوقود الثقيل المستخدمين في توليد الطاقة الكهربائية. وأكد الدرادكة ان 500 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) ستدخل على النظام الكهربائي في المملكة مع نهاية العام الجاري. وأوضح ان نسبة طاقة الرياح تمثل منها 200 ميغاواط، توزعت ما بين 117 ميغاواط من شركة رياح الأردن/الطفيلة و 80 ميغاواط من محطة رياح جامعة الحسين، فيما تزود الطاقة الشمسية النظام الكهربائي بنحو 300 ميغاواط منها 200 ميغاواط من مطوري المرحلة الأولى في معان و100 ميغاواط من مشروع القويرة الحكومي. وبين ان الأردن استطاع العمل على رفع قدرته من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة تجاوزت الدول العربية الأخرى باستثناء المغرب.” (3)
والحال هكذا فيما يتعلق بالبدائل والمشاريع والاكتفاء التام، فليشرح لنا سعادة مدير شركة الكهرباء الوطنية، ومعالي وزير الطاقة، ودولة رئيس الوزراء، لماذا هذا التصميم على التفاوض لاستيراد الغاز من العدو؟ لماذا هذا التصميم على التضحية بأمن الأردن ومستقبل مواطنيه، ودعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب؟ ولماذا تُضيع الحكومة فرصة ذهبية وفّرتها تصريحات نتنياهو للتراجع عن الصفقة؟ ماذا نسمي هذه السياسات ومن الذي يصوغها وأي مصالح تحقق؟
تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ أن على الحكومة الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فوراً إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو.
