سواليف – رصد
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ، أن “بعض الأساتذة موجودن يدرسون داخل الجامعات ولم يكن من المناسب أن يعبروا من بواباتها “ .
وأضاف المعاني ، خلال اجتماعه مع لجنة التربية النيابية برئاسة النائب إبراهيم البدور ، اليوم الاثنين ، ان هناك ممارسات كثيرة أضرت بسمعة التعليم في الأردن منها :
** تخفيض معايير القبول في جامعاتنا وسمحنا باستثناءات وبتجاوز الطاقة الاستيعابية في الدراسات العليا، وسمحنا في أوقات معينة بهدف جذب الطلبة بأن يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد أن ينهي برنامجه، وأن يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية بعد أن يتخرج”.
**السماح بالتدريس خارج الحرم الجامعي وأن يتم التدريس في مكاتب الارتباط وأن يدرس من هم ليس بمستوى الدكتوراه بل الماجستير ما ادى الى حدوث مشاكل كثيرة .
** تحويل الكليات المتوسطة الى كليات جامعية، وكأن ليس لدينا خريجون بما فيه الكفاية وحولنا بعض التقنية إلى جامعية، وبدأنا بتخفيض معدلات القبول والموازي للوافدين في الجامعات الرسمية والخاصة”، وأشار إلى أن المعدلات واضحة فهنالك من دخل بمعدل 80 في تخصص الطب بالجامعات الرسمية ولا ندري إن كان من دخل بأقل من ذلك، وخفضنا 15 علامة على الجامعات الخاصة.
** انفلات البرنامج الموازي، حيث قال “انفلت البرنامج الموازي والبرامج، ونحن في مجلس التعليم العالي لم نوافق على 64 برنامجاً، لأن هنالك 50 برنامجاً مكرراً في 10 جامعات، فالجامعات تستسهل تكرار المنهاج، لماذا لا تخترع شيئاً جديدا؟”.
** الاستثناءات التي مُنحت للطلبة الوافدين والتوسع في البرامج، بمبررات تتعلق باستقطاب الطلبة ودعم الاقتصاد الوطني.
** قصور قانون التعليم العالي فعقاب المسيء في التعليم العالي يأتي بتوصية من الهيئة، واذا لم توصِ الهيئة بالعقاب فلن نتدخل على العقاب فهي المراقب الاول”.
وحول رؤيته للحلول قال المعاني : يمكن تحقيق اهدافنا بأساليب مختلفة، من خلال ضمان جودة المخرج وتحسين نوعية المدخل وتطوير المنهج الدراسي وطرق التدريس وأعضاء الهيئة التدريسية”.
كما شدد الوزير على أهمية أن نطالب الجامعات بهذا الأمر في كل يوم لتحققه، وتابع “هذه مسؤولية رؤساء الجامعات، ومجالس العمداء فيها ومجالس الأمناء فيها التي يجب أن تتبصر كيف تسير الأمور في الجامعة، لأن ليس الهدف من الجامعة ملئها بالأعداد”.
وزاد المعاني “ندرك المشاكل قبل أن تأتي الوفود إلينا وقبل أن توجه حكومات الدول طلبتها إلى جامعات بعينها، ونحن نجتمع في مجلس التعليم العالي أسبوعياً لنحل المشاكل”.
وبين الوزير “لقد أوقفنا دراسة الفصلين في الفصل الصيفي (كل فصل لمدة 6 أسابيع)، وكذلك أوقفنا عدد الساعات التي كانت تعطى في الفصل الصيفي”، وتساءل متعجباً “لا أعرف كيف كان يحصل ذلك؟”، مشيراً إلى أن بعض الأمور لا يستطيع التعامل معها، مبرراً ذلك “لأن قانون التعليم العالي يقيدنا، ولذلك ادخلنا بعض التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات الرسمية والتي ستعرض على الدورة الاستثنائية”، طالباً دعم النواب لتصحيح المسار الذي يحتاج لبعض الأدوات.
