#سواليف – رصد
قال رئيس الوزراء السابق، #عمر_الرزاز، إن الوصول إلى المواقع العامة أصبح هدفا بذاته، يسترخي بعده #المسؤول ويميل إلى سياسة “سكن تسلم”، ويحجم عن اتخاذ #القرارات.
وأضاف الرزاز خلال لقائه لوفد من جماعة عمان لحورات المستقبل ، أن ذلك أدى إلى زيادة “ #أصحاب_الأيدي_المرتجفة”، وأصبح #الخوف من اتخاذ القرارات ظاهرة خطيرة تهدد الإدارة العامة.
وأوضح أن مشكلتنا في الأردن، ليست في البرامج والخطط والاستراتيجيات، وإنما في عدم تطبيق ذلك كله، وهو أمر ناجم عن غياب مساءلة ومحاسبة المقصرين الذين يخلون بتقديم ما التزموا به من تعهدات تخص واجبات مواقعهم في الوظيفة العامة.
وأضاف أن مشكلتنا ليست في #البرامج و #الخطط والاستراتيجيات، بل أنها في عدم تطبيق ذلك كله، وهو امر ناجم عن غياب مسائلة ومحاسبة المقصرين الذين يخلون بتقديم ما التزموا به من تعهدات تخص واجبات مواقعهم في الوظيفة العامة.
ويرى الرزاز أن مبدأ التجربة والخطأ ليس عيبا ما دامت البوصلة بالاتجاه الصحبح، غير أن ظاهرة الخوف من اتخاذ القرار افقدت الموقع العام الكثير من هيبته، خاصة مع وجود مسؤولين يعتقدون ان بقائهم في مواقعهم ليس طويلا، لذلك يميلون إلى التمتع بمزايا الموقع، ويفضلون الصورة الإعلامية والنشاطات البرتوكولية ويهربون من المشاريع متوسطة المدى وطويلة المدى.
وتابع أن ما زاد من هذه الظاهرة هو ضعف مؤسسات الرقابة وتراجع دورها الرقابي، خاصة في المسائلة حول الأداء.
وأشار إلى أن الملك يسعى لتحقيق نقلة نوعية في الحوكمة الرشيدة، مضيفا أنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيبن، وأن الديمقراطية ليست هدفا بذاتها لكنها وسيلة لحل المشاكل واتخاذ القرارات بالطرق السلمية، ومن خلال التشاور والحوار وقبول الاخر والتعددية والتنوع، وهي عملية تربوية تراكمبة، يجب أن تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة وصولا إلى المجتمع كله، “لان العالم كله لم يعد يؤمن بالأنظمة الشمولية، ولا بالانقلابات و الثورات التي كانت تستبدل السلطة المستبدة بسلطة أشد استبدادا، وقد اثبتت التجارب انها أنظمة هشة، تنهار عند أول خدش يصيبها، والحمد لله انه ليس لدينا في الأردن نظاما دمويا، لذلك لبس لدينا جراحا عميقة”.
وزاد الرزاز أن الانتخابات البلدية مرحلة مهمة للتدريب على الديمقراطية، والمشاركة وصناعة القرار، وفي ترسيخ مبادئ المراقبة والمسألةوالمحاسبة، داعيا إلى توسيع صلاحيات البلديات وتوسيع مسؤوليتها، كما دعا إلى تعزيز دور مجالس المحافظات مع تقليل عدد اعضائها، مؤكدا ان توسيع مهام المجالس المحلية يخفف من حالة الاحتقان عند الناس من جهة، ويخفف من الانتقادات، ويفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات.العامة من جهة ثانية.
وبين اننا نحتاج إلى مأسسة صناعة القرار واتخاذه لترشيد الحوكمة، كما نحتاج إلى بناء الثقة لان فقدان الثقة يرفع درجة الشك بكل شيء ويؤدي إلى رفض كل شئ، “لذلك فإننا بحاجة إلى عمل تراكمي يبني جسور الثقة على مختلف المستويات، كما نحتاج إلى التدرج والى الإيمان بأن الإصلاح يبدأ من القاعدة ويتصاعد”.
وأكد الرزاز على أهمية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها من مصادر معرفة المجتمع ومن قنوات التواصل معه، مع ضرورة إخضاع موازناتها للرقابة.
