تصريحات المومني حول اختراق المال السياسي للأحزاب يثير غضب مسؤولين وحزبيين

#سواليف – رصد

فجر عضو مجلس الأعيان والوزير الأسبق وأمين عام حزب الميثاق الدكتور #محمد_المومني مفاجأة من الوزن الثقيل عندما تحدث في ندوة عامة عن تمكن #المال_السياسي من #اختراق #الأحزاب_الأردنية الجديدة.
وربط المومني بين ظهور نفوذ المال السياسي وبعض الأحزاب الجديدة ، وزاد متوقعا بأن بعض الأحزاب قادة الاحزاب  الجديدة سيشاهدهم الشعب الأردني في السجن قريبا.

تصريحات المومني أثارت #غضب #مسؤولين و #حزبيين في الأردن ، رافضين ما تحدّث به ومطالبينه بكشف الأسماء والتفاصيل حول ما صرّح به .

أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، رفض ما تحدث به المومني ودعاه إلى الإعتذار من الأحزاب السياسية في الأردن بعد تصريحاته حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”.

وقال العماوي، إن تصريحات المومني تسيء لصورة الأحزاب السياسية أمام الرأي العام.

وأضاف، “عليه أن يبتعد عن هذه المصطلحات المنفرة للجميع أو أن يفصح عن الحزب المقصود”.

من جهتها ردت أمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب على تصريحات أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”، بأن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالاحزاب والعمل السياسي في كل انحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.

وحذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.

وعبرت عن دهشتها من إقدام أمين عام حزب الميثاق على اتهام زملاء له في العمل السياسي، خاصة وأنه لم يعد وزيرا، متسائلة “كيف له الإطلاع على أمور أمنية وهو ليس عضوا في السلطة التنفيذية أو القضائية؟”، واصفة تصريحاته بالمهمة والجريئة في ذات الوقت.

اما المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ردّ على تصريحات المومني ، فقال ، أن القانون لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب، على أن بعض الأخبار والأحاديث المتداولة من شأنها التشويش والتشويه على آفاق العمل الحزبي حاضرا ومستقبلا.

وقال المعايطة إن بعض الأخبار المتداولة عن بعض الممارسات الحزبية المحصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في أي انتخابات عامة مستقبلا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى