تشييك #مزارع #الاعلام وتضمين #الحريات في #الأردن
سهير فهد جرادات
بعد أن نشرت الخارجية الامريكية في الثاني عشر من نيسان الحالي تقريرا عن #انتهاكات #حقوق_الانسان في الأردن، مبينا حجم الانتهاكات التي تعرّض لها #الصحفيون والناشطون الاردنيون وأصحاب الرأي في العام الماضي 2021، ثبت أن الاعلام في الأردن مزارع خاصة (للجندويل والقصر والرابع) “تضمنها” لمن تشاء من مديري ورؤساء تحرير تعينهم لينفذوا أوامرهم وسياساتهم ويمتثلون لأوامرهم، ولضمان #تقييد #الحريات تقوم ب (تشييك المزراع الإعلامية) بأسلاك شائكة تعبّر عن الحجر والاعتقال.
تَضْمن التقرير صراحة كيف تمارس الحكومة الضغط على وسائل الإعلام وتهددها (بقطع الإعلانات)؛ لإجبارها على نشر مقالات مؤيدة للحكومة في الصحف المطبوعة والمواقع الالكترونية، أو منعها من نشر تقارير ومقالات ( تنتقدها ) خاصة أن الجهات الأمنية تتدخل بشكل مباشر في تعيين رؤساء تحرير الصحف الرسمية، لتضمن توجيههم بكيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية موضوعات أو أحداث معينة، وفي هذا السياق اذكر ان مديرا لي كان كلما احضرت له مادة حساسة يقول لي جملته الشهير: ( مثل ما انا رئيسك، هناك من يرأسني !!) .. واذكر أن أحد المديرين قال لي: ( خفي بمقالاتك عن الحكومة : حتى أتمكن من المطالبة بتحسين علاوة المهنة لزملائك ؟!!) وهناك رئيس تحرير عرض علي نشر مقالاتي في الصحيفة التي يرأسها مقابل احتكاري ودفع مبلغ مالي لي رغم تعرض الصحيفة لضائقة مالية بقوله( المخابرات بدها تدفع ) ..
الامر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تجدني أعود بالذاكرة قليلا، فكان الأستاذ خالد محادين – رحمه الله – الذي عمل في صحيفة الراي والديوان الملكي ومديرا عاما لوكالة الانباء الأردنية قدكشف عام 2011 عن ان دائرة المخابرات كانت ترسل المقالات مكتوبة الى الصحف ويتم اختيار اسم احد الصحافيين بالتناوب ( للتنفيعة ) مقابل خمسة دنانير!! الى ان غيرت الدائرة اسلوبها وأصبحت ترسل المقال مع اسم الصحافي ( المتعاون ) معها ..
فيما كشف نقيب الصحافيين الأسبق راكان المجالي بان بيت الصحافيين ( نقابة الصحفيين الأردنيين ) يدار من قبل جهاز المخابرات العامة.
تدخل الأجهزة لا يتوقف عند الصحافيين ، وفرض تشييك الحريات عليهم ، بل يصل الى ان الشخصيات السياسية الذين يخالفونهم يخضعون لعمليات التشييك ، كما ( كشف ) النائب عبد الكريم الدغمي تحت القبة أنه ( حظر ) عليه الظهور على شاشة التلفزيون الأردني لسبع سنوات، الى ان تمت تسوية الأمور وعاد للظهور القوي بعد ان عاد وترأس مجلس النواب في دورته الحالية .
المستهجن في تقرير الخارجية الامريكية أنه لم يشر لصمت الأجهزة الأمنية إزاء من يتطاولون على الدولة وراس الحكم والعائلة المالكة و يتجاوزون الخطوط الحمر ممن يطلقون على أنفسهم المعارضة الخارجية أو الداخلية ، ويبثون تجاوزاتهم عبر ( بث حي ومباشر شبه يومي) ، بل عمدت الى مكافأة بعضهم وطبقت عليه مبدأ ( المسامح كريم )..
لم نكن بحاجة لتقرير الخارجية الامريكية ليثبت لنا مقدار (شيزوفرينا) التي تعانيها الحريات الأردنية ، وليبين لنا موقعنا في قائمة الدول المستبدة والقمعية غير الديمقراطية ، إلا أنه من الواضح ان تراجع الحريات في الأردن يتماشى مع سياسة الساسة القمعية التي تخفي خلفها امرا عظيما تريد ان تمرره !!…
الممتع في الامر ان ( التقرير ) أثبت ما تتعرض له (مقالاتنا ) من تغول وحذف من قبل الأجهزة الأمنية من خلال تهدد المواقع إلكترونية والصحفيين الذين ينتقدونها (كما كان يتم التغول على مقالاتي وسحبهامن اغلب المواقع الالكترونية بعد نشرها ، أومنع نشرها لتطرقها لمواضيع (منع من النشر ) دون قرار قضائي مثل قضية ( الفتنة ، وثائق باندورا ، تسريبات كريدي سويس ، تغريدة الامير حمزة للتنازل عن لقبه الأميري ) ، في حين تدعم نشاط المواقع التي تقدم تقارير إيجابية عنها!!.. كما اكد التقرير قيام الحكومة ممثلة باجهزتها الأمنية بمراقبة المراسلات الإلكترونية ومواقع الدردشة على الإنترنت، في الوقت الذي حرصت الأجهزة على نفي استخدامها لبرنامج ( بيغاسوس ) الإسرائيلي بهدف الرّقابة والتجسس على هواتف النشطاء والصحافيين وانا واحدة منهم .
المؤسف أن تغضب الحكومة على تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين (الاعلام في الأردن مكبل) ، وتقاطع حفله السنوي الذي ( يكتمل فيه النصاب ) لعقد مجلس الوزراء .. في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت إزاء تقرير الخارجية الامريكية ، في دليل على المضي قدما نحو المزيد من التضيق على الحريات.
“لتشييك مزارعكم” الصحافية وتضمين الحريات الإعلامية .. الرجاء الاتصال مع ( المخابرات في الجندويل أو الديوان الملكي ( القصر ) أو الحكومة القابعة في الدوار الرابع ) .. المختصون الوحيدون بتشييك مزارع الاعلام والمعتمدون لتضمين الحريات في الأردن ..
كاتبة وصحافية أردنية
Jaradat63@yahoo.com
