” تشابه احوال …. احنا و مكان ما ”
هذه اربعة اسباب فقط كانت سببا في فشل حكومات متعاقبة في مكان ما ….
1. بنك مركزي غير مستقل .. فوضى! لم يكن لدى (دولة ما )ابدا بنك مركزي مستقل، حيث تورط البنك في العملية السياسية أكثر من اللازم، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم في البلاد . لغاية اليوم كان البنك يساعد مجلس الوزراء على إخفاء العجز الحقيقي بالميزانية، وهو التصرف الذي ساهم في حدوث اختلالات في ميزانيات الحكومة، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية . و قد تم إخضاع البنك المركزي للبلاد بالقانون لكل من وزارة المالية والبرلمان، وأصبح هذا الإخضاع أحد الأسباب الرئيسية للتضخم المفرط الذي تعاني منه البلاد.
2. الخصخصة و الرقص على السلالم
– أحد أهم الأسباب التي ساهمت في بناء السمعة السيئة التي تتمتع بها الخصخصة لدى كثيرين هو ما حدث في تجربة الخصخصة ……باختصار، شُوهت فكرة التحول إلى القطاع الخاص في ( ذلك المكان ) بالقرارات المتسرعة غير المدروسة من جانب الحكومة، والتصميم السيئ لبرنامج الخصخصة من قبل البرلمان. لم يستطع الوصول إلى هذه الأصول سوى رجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بالسلطات. و تمت خصخصة عدد غير محدود من الشركات الحكومية لدرجة انه لم يتبق اي شئ تمتلكه الدولة …. واتسم نشاط الخصخصة بالفوضى، حيث جرى شراء الكثير من الشركات من قبل عاملين بداخلها من (الموظفين والمديرين) حصلوا على شروط مميزة عن الجميع. وما دفع هؤلاء للقيام بذلك هو رغبتهم في الحفاظ على سيطرتهم على ما اعتبروها مؤسساتهم .و قد تمت خصخصة نسبة كبيرة من المؤسسات والشركات الحكومية، وأجريت أنشطة الخصخصة بطريقة غير تنافسية، مما أدى إلى وقوع أغلب تلك الأصول في أيدي مستثمرين غير جادين. و معظم الأصول التي تمت خصخصتها لم تقع في أيدي السكان أو المستثمرين النهائيين، بل في أيدي الوسطاء الماليين وعدد من السياسيين وبعض دوائرهم المقربة. باختصار، تم تشويه الاقتصاد. فالشركات العامة لا هي بقيت في أيدي الحكومة ولا هي ذهبت إلى مستثمرين حقيقيين بالقطاع الخاص وبالتالي لم يكن للخصخصة أي تأثير يذكر على جودة الإدارة في الشركات الحكومية، وذلك لسبب بسيط ان اغلبية الشركات تمت السيطرة عليها من قبل المديرين والموظفين العاملين بالفعل في تلك الشركات، والذين يفضلهم القانون على غيرهم وفق هذا البرنامج المشوه.
3. استنساخ سيئ لتجربة المناطق الاقتصادية.. باب خلفي للفساد، هذا تقريبًا أحد أكثر الأخطاء تدميرًا للاقتصاد . لقد كان المشهد التجاري بالبلاد غير متناسق منذ سنوات عديدة. حيث تلقى عدد من الشركات والقطاعات الاقتصادية المختارة إعفاءات ضريبية ومميزات غير مبررة كلفت البلاد عشرات المليارات، في حين كافحت الشركات الأخرى للنجاة بنفسها وبموظفيها من وطأة الضرائب الباهظة. كانت المناطق الاقتصادية الخاصة أحد أبرز أشكال عدم المساواة في البلاد، والتي أصبحت بمثابة آلية للهروب من الضرائب. المفارقات أن هذه المناطق التي من المفترض أنها أنشئت لجذب المستثمرين الأجانب، كانت في الوقع طاردة لهم.
– عندما يتم إنشاء أي منطقة اقتصادية خاصة كان الكثيرون يأملون أن تكون علاجًا شافيًا للاقتصاد، وكانت الحكومة تعول عليها في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخلق تنمية في أقاليم معينة، وزيادة صادرات السلع والخدمات واجتذاب تكنولوجيات جديدة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد . لكن ، وفقا للإحصاءات لم تتمكن هذه المناطق الا من جذب القليل جدا من الاستثمارات المخطط لها. ولكن ربما النقطة الأهم هي أن الاستثمارات الأجنبية في تلك المرحلة مثّلت نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة، والباقي كانت شركات محلية دافعها الرئيسي التهرب من االضرائب. و على أرض الواقع، كانت هذه المناطق تستخدم بشكل رئيسي في التهرب من الضرائب وتهريب السلع.
4. تعريفات الغاز و الوقود .. تفويت الفرص والمقامرة بمستقبل البلاد . تواصل الحكومات المتعاقبة تطبيق تعريفات للغاز والتدفئة غير مبررة اقتصاديًا، وكان لها في الواقع آثار اقتصادية مدمرة، حيث ساهمت في اعتماد البلاد على اعدائها و خصومها في توفير احتياجاتها من الطاقة، وخلق ركود بالإنتاج المحلي.
طبعا الحديث اعلاه عن اوكرانيا …. سبحان الله يخلق من الشبه. اربعين !!!!
” دبوس اوكراني ! “
