سواليف
من المتوقع أن يكتمل رحيل ميناء العقبة الحالي بشكل كامل، منتصف العام الحالي، حيث تجري حاليا خطوات فعلية ومتسارعة لنقل كل الأعمال البحرية والمينائية إلى ميناء العقبة الجديد، الكائن في المنطقة الجنوبية، وفق أسس علمية مدروسة يضمن عدم تأخير أو بطء في العمليات المينائية تمهيدا لتسليم الأراضي للمستمثر شركة “ايجل هليز”.
ويشهد الميناء الحالي عمليات ترحيل واسعة للقطاعات كافة، ما أدى إلى وقف أعمال مؤسسة سكة حديد العقبة التي تم تحويلها إلى شركة مملوكة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبإشراف شركة تطوير العقبة ضمن منظومة النقل واللوجستيات.
ويقضي اتفاق موقع بين الحكومة وشركة المعبر (ايجل هليز)، حسب مصادر رسمية، أن تقوم الحكومة بتسليم أراضي المشروع على ثلاث مراحل: أولها في شهر حزيران (يونيو) 2008، والثانية في أيلول (سبتمبر) من نفس العام، والثالثة في شهر آذار (مارس) 2013 للأراضي التي يقع عليها الميناء الرئيس، وذلك بعد أن تتم عملية بناء موانئ بديلة في جنوب العقبة، في الوقت الذي تننظر فيه إدارة الشركة تسليم كل أراضي الميناء للمباشرة بإنشاء مشروع سكني وسياحي وتجاري متعدد الأغراض.
وبين رئيس مجلس مفوضي “العقبة الاقتصاية” ناصر الشريدة أن الإجراءات الفعلية بدأت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة من مؤسسة إلى شركة حكومية تمتلكها “العقبة الاقتصادية” / شركة تطوير العقبة.
وقال إن هذا القرار جاء متناسبا مع عمل سكة الحديد ومنسجما مع منظومة الموانئ واللوجستيات في المنطقة الخاصة، بحيث يتم توحيد مرجعيات كل المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، لما له من أهمية متنامية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الشريدة أن تحويل المؤسسة الى شركة سيمكن “العقبة الخاصة” من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها للتعامل مع كل أنواع البضائع الواردة، وكذلك الاستمرار في نقل الفوسفات بعد أن يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد إلى وادي اليتم ثم الوصول إلى ميناء معان البري الذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان.
وأشار إلى “أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين الحاليين في سكة الحديد، ولن يتم الاستغناء عنهم، بل على العكس سيكون هناك المزيد من المزايا والوظائف في العمل السككي مستقبلا”، موضحا أن عمليات التطوير وإعادة التأهيل التي ستشهدها الشركة مستقبلا “لن تؤثر على مسار العاملين فيها أو الانتقاص من حقوقهم”.
وتابع الشريدة أن مشروع الميناء الجديد “أصبح في مراحله الأخيرة”، متوقعا أن يتم الانتهاء العمل فيه بمنتصف العام الحالي، مؤكدا أنه يجري حاليا تكملة أرصفة 5 و6 و7 و8، وتعميق رصيفي 3 و4، وزيادة رصيف 9، بحيث تكتمل منظومة الموانئ الأردنية القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته لمدة 30 عاما مقبلة.
ولفت إلى أن منظومة الموانئ التي تم إنشاؤها في العقبة، “هي شاملة تلبي احتياجات العقبة والمملكة لمدة 50 عاما مقبلة، وتعمل على تعزيز تنافسية العقبة في مجال الصناعة واللوجستيات، فيما ستسهم المنظومة المينائية في تطوير مدينة العقبة وتحويلها إلى بوابة لوجستية لأنماط نقل متعددة الوسائط”.
وأضاف أن هذه المنظومة سـ”ترفع من القدرة الاستيعابية للموانئ الأردنية، وستعظم قدرات المنطقة اللوجستية، التي تدفع بعجلة القطاعات الاقتصادية ورفد وخدمة السوق الأردني، كما تضع العقبة كمقصد عالمي ومركز جذب سياحي واستثماري، وواجهة للأعمال على البحر الأحمر”.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة الموانئ ياسر كريشان أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل المؤسسة إلى شركة صدر العام 2009، فيما صدر قانون إلغاء سكة الحديد وتحويلها إلى شركة بعد مروره بالإجراءات القانونية اللازمة.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسة تفاصيل الموضوع، وفي حال اعتماد ما تم التوصل إليه سابقا من تقدير لموجودات “السكة”، فإنه سيتم تسجيلها وفقا لقانون الشركات الأردني على أن تتبع الشركة الجديدة لـ”العقبة الاقتصادية” / شركة تطوير العقبة.
وكانت “العقبة الاقتصادية” قد سلمت شركة “المعبر”، 2100 دونم في وقت سابق أقامت عليه الشركة مشروعها الأول والمسمى قرية الراحة.
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و”المعبر” العام 2008، بتسليم الأخيرة 1100 دونم من أصل 3200 دونم يجب تسليمها، كما تقضي بأن تقوم “المعبر” بشراء قطع أراض بمساحة 3200 دونم في منطقة العقبة تشمل موقع الميناء الرئيس والأراضي المحيطة به بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني وسياحي وتجاري متعدد الأغراض
الغد
