سواليف
صدرت عن الحكومة الأردنية أول إشارة لرفض قانون مُصادَرة الأراضي الجديد الصادر بسورية مع التلميح لأول مرة بالطعن فيه بالمحاكم الدوليّة.
وأكد مصدر رسمي أن الأردن يعتبر القانون السوري الجديد (10) والذي يقضي بمُصادَرة أملاك اللاجئين السوريين ومنعهم من العودة إلى أراضيهم، في حال إقراره، قانونًا مُخالفًا لأحكام القانون الدولي.
ونقلت صحيفة “عمون” الإلكترونيّة المحليّة عن المصدر المسؤول القول إنه يمكن أن يتم الطعن بالقانون أمام المحاكم الدولية والأمميّة، مُصِرًّا على أنّ اللاجئين السوريين هربوا من القتل والعنف وانعدام الأمن وسيعودون إلى أراضيهم آجلاً أم عاجِلاً.
ويعتبر الاردن نفسه متضررًا مُباشرًا من القانون المشار اليه بسبب وجود أكثر من مليون لاجِئ سوري.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانونًا يمنع اللاجئين من العودة إلى أراضيهم، ويقضي بمُصادَرة مُمتلكاتهم.
وتعتبر الأوساط الاردنية هذا القانون بمثابة إنتقام وثأر يمنع العملية السياسيّة ويشكل نقطة خلاف أساسيّة مع النظام السوري حيث كشفت مصادر لرأي اليوم عن اهتمام الأردن بإجراء مشاورات مع روسيا والمجتمع الدولي بالخصوص.
إلى ذلك وضعت لجان تنسيق شؤون اللاجئين في المعارضة السورية بيد الحكومة الأردنيّة ومن خلال لجنة إستشاريّة مشتركة تقريرًا يتضمًّن ما وصف أردنيًّا بمعلومات خطيرة عن عملية “تحريك ديمغرافي” وآليات”تجنيس″ مُضادة لحقوق اللاجئين السوريين بالعودة ولحقوقهم الأساسيّة.
ويتضمن التقرير معلومات حصلت رأي اليوم على أهمها حول “تجنيس” ما لا يقل عن 200 ألف أجنبي بالجنسيّة السوريّة في العامين الأخيرين.
ويتحدث التقرير عن تجنيس واسع النطاق لآلاف من الأجانب في محافظات سورية من بينها حلب والسويداء والبادية الوسطى.
هذه المعلومات تختبرها السلطات الأردنيّة حاليًّا ويعتقد أنّ عمليّات التجنيس تتم تحت بند الاستثمار والإعمار لمِئات من الأجانب، وخصوصًا من الإيرانيين والعراقيين وبعض الأجانب الذين قاتلوا مع النظام السوري ضد المُعارضة المسلحة.
رأي اليوم
