سواليف
حذر الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الاثنين، من وجود مخاطر حقيقية من تسمم أسامة مرسي في سجنه.
وعبّر الفريق القانوني الدولي الخاص لأسرة مرسي، عن قلقه البالغ والحقيقي للغاية بشأن السلامة الجسدية لأسامة مرسي، الذي أكد أنه لا يزال مُحتجزا في سجن بمحافظة القاهرة في ظروف تنتهك المعايير المُعترف بها عالميا، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتنفيذ السريع إلى التدخل العاجل.
ودعا، في بيان له، نيابة عن العائلة، سلطات الدولة المصرية إلى الاعتراف بالتزاماتها تجاه أسامة مرسي لضمان معاملته وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي.
وأعلن المحامي البريطاني توبي كادمن، وهو محامي أسرة مرسي، دخول أسامة مرسي في إضراب عن الطعام بعد رفض إدارة السجن تقديم شكواه حول ما تعرض له من خطر، إلى النيابة العامة في مصر.
وقال: “تم احتجاز أسامة منذ اعتقاله في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بأكثر المزاعم زيفا، وفي عام 2017 تمت إدانته وحُكم عليه بالسجن لمدة في عملية محاكمة لا يمكن وصفها إلا على أنها إنكار صارخ للعدالة”.
وأضاف: “استمرت قضية أسامة اليوم، في غيابه، وأجلت محكمة النقض قرارها للمرة الثانية، وعلى الرغم من محاولة تقديم شكاوى إلى المدعي العام، فقد رفضت السلطات تلقي أي شكاوى ورفضت اتخاذ أي خطوات لحماية حقوقه ويعتقد الآن أن حياته في خطر وشيك”.
وتابع: “بصفتنا محامي الأسرة، نعرب عن قلقنا الحقيقي للغاية من أن حياته في خطر، وأنه يتعرض لتهديد مستمر”، مؤكدا أن “هناك خطرا موثوقا به للغاية، وهو تسممه في السجن، وأنه يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها والده الراحل، ومن أجل تسليط الضوء على هذه المخاوف، بدأ أسامة إضرابا عن الطعام”.
وأشار إلى أن “والد أسامة وشقيقه الأصغر سنا (عبدالله) توفي نتيجة لمعارضته للنظام العسكري بقيادة قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي”، مضيفا: “نعتقد أنهم قُتلوا على أيدي السلطات، وندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في وفاتهم”.
وشدّد كادمن على أن ما يتعرض له أسامة مرسي هو “امتداد لما تعرض له والده وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطيء، ومُنع من كل حقوقه، ويُهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب ذلك في جريمة كبرى ضده”، محمّلا النظام المصري مسؤولية ما يتعرض له أسامة داخل محبسه.
واستطرد قائلا: “لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة، المحلية والدولية، لمحاسبة المسؤولين”، مشيرا إلى أن “جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسؤولين”.
من جهته أعلن مكتب المحاماة جيرنكا 37 عن قلقه البالغ من معاملة أسامة مرسي، وطالب المحقق الخاص للإعدامات في مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل.
