#سواليف – رصد
تشهد الساحة السياسية والنيابية في #العراق جدلا واسعا هذه الأيام على خلفية إجازة #حزب_البعث_العربي_الاشتراكي في #الأردن، وتعكس حالة “الهستيريا” أن البعث لا يزال مثار خوف القوى المتحكمة في #المشهد_العراقي، على الرغم من اجتثاثه في العراق منذ نحو عقدين.
حيث أثار قرار #الأردن بمنح حزب “البعث العربي الاشتراكي” (النسخة العراقية)، ترخيصا للانخراط بشكل قانوني في الحياة السياسية في المملكة، استفزاز المنظومة السياسية المتحكمة في المشهد العراقي، والتي عدتها خطوة “عدائية”.
وتقول أوساط سياسية إن الموقف الصادر من بعض القوى في العراق، بشأن منح #ترخيص لأردنيين لتشكيل حزب في المملكة، لا يبدو منطقيا، حتى وإن كان هذا الحزب يحمل ذات أفكار وتوجهات حزب البعث العراقي المنحل.
وتلفت الأوساط إلى أن ما يحرك هذه القوى هو الحساسية المفرطة حيال الأردن، حيث لم تنس هذه القوى للمملكة أنها كانت في معظم الفترات قريبة من نظام الرئيس الراحل #صدام_حسين، ومستفيدة منه، كما أنها تحتضن حاليا عددا من الشخصيات البعثية، ومنها رغد صدام حسين.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن هذه القوى المسكونة بنظرية المؤامرة تعتبر أن إعادة إحياء حزب البعث في الأردن، لا تخلو من حسابات تستهدفها على المدى المتوسط.
لجنة نيابية طالبت بمسيرات استنكار واحتجاج وإرسال رسائل احتجاج إلى السفارة الأردنية على إجازة المملكة لحزب البعث
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن أجازت في الرابع عشر من مايو 2023، عددا من الأحزاب السياسية الجديدة من بينها “حزب البعث العربي الاشتراكي”.
وأتت هذه الخطوة في سياق مسار إصلاح سياسي بدأته المملكة، وأحد تمظهراته مراجعة قانون الأحزاب، في ظل حالة التكلس السياسي التي تعاني منها.
الهجوم العراقي لم يتوقف عندَ بيان صحفي كُتبَ ووزع على عددٍ من المؤسسات الإعلامية، إنما تداخل في الهجوم حديث في مقطع فيديو للأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي والذي هاجمَ قرار الأردن خلاله بشكل علني.
المالكي والذي شغلَ مناصب عدة كرئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 و2014، ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 أيلول سبتمبر 2014 حتى 11 آب أغسطس 2015، كانَ لتصريحاته وقعٌ كبير على الشارع العراقي والأردني؛ لما حوى من تدخل في الشؤون الداخلية لدولةٍ شقيقة.
وقال المالكي إنَّ الأردن الدولة الجارة الصديقة والتي لم تقصر #العراق معها منحت اجازةً لحزبٍ تسبب في دمار العراق وخسارة سيادته واعدام رجاله ونسائه.
وتابع المالكي،” حزب البعث لن يعود أبداً، مطالباً #الحكومة_الأردنية باتخاذ موقف من الحزب الذي لا يحمل إلا السوء للعراق، وفق رأيه”.
واتهم حزب الدعوة العراقي في بيانٍ صادرٍ عن مكتبه السياسي أنَّ حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني يعتبر امتداداً لحزب البعث العراقي مدعينَ أنه حزب أرهابي وأن ذلك يشكل عمل عدائي واستفزازي لهم، على حدِّ تعبيرهم.
وترى الأوساط السياسية أن المواقف المتوالية الصادرة من بعض القوى المحسوبة على إيران في العراق، لا تخلو من حسابات في علاقة برغبة في توتير الأجواء بين بغداد وعمان، في ظل التحسن الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية.
وطالبت لجنة “الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين” في البرلمان العراقي، الخميس، وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إجازة المملكة لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة حسن سالم في بيان “نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب، وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والدكتاتورية، تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء إجازة المملكة لحزب البعث”.
وطالب رئيس اللجنة مجلس النواب بـ”إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية وتضمينها تسليم المطلوبين من البعثيين والإرهابيين المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومساعدة العراق حكومة وشعبا في تسليم هؤلاء المجرمين إلى القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل”.
ودعا رئيس اللجنة وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج واستنكار. وأضاف “نطالب مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بإصدار بيانات الاحتجاج على هذه الإجراءات من قبل الحكومة الأردنية”.
وطلب سالم من “ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا جرائم البعث
والإرهاب الخروج بمسيرات رفض واستنكار واحتجاج، وإرسال رسائل احتجاج إلى السفارة الأردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة”.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل العراقية الصادرة عن القرار الأردني تعكس حقيقة أن حزب البعث لا يزال يخيف النظام السياسي الحاكم في العراق، على الرغم من مرور نحو عقدين من اجتثاث الحزب بقرار صادر حينها عن الحاكم بول بريمر، عقب الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، والذي لا يزال العراق يعاني تبعاته.
ويشير المراقبون إلى التصريحات المتشنجة التي صدرت الشهر الماضي ردا على إطلالة ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، والتي قالت فيها إنها ستكون “جزءا من مرحلة وطنية قادمة”، وأن “جثة والدها ستعود باستقبال عسكري مهيب” إلى العراق.
واحتج حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بشدة على إجازة عمل “حزب البعث الصدامي” في الأردن، فيما عد ذلك “عملا عدائيا واستفزازيا”.
وقال الحزب في بيان “فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب ‘البعث الصدامي’ ممارسة النشاط السياسي، وكان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآس لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي”.
وأضاف “ومع الحرص على العلاقة الأخوية المشتركة مع الدولة الجارة والشقيقة الأردن، غير أننا نجد أن هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي، بل إنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره، مما سيؤثر سلبا على الموقف الشعبي والسياسي الذي سيضغط باتجاه مراجعة العلاقة الحالية مع الجانب الأردني”.
وأشار إلى أن “هذا الحزب بماضيه الدموي لن يخدم مصالح الأردنيين بل سيؤثر سلبا على علاقتهم بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تضررت بسبب سياساته العدوانية الهوجاء”.
ودعا حزب الدعوة الحكومة الأردنية إلى “إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانة للمصالح المشتركة والتي بدأت عهدا جديدا متناميا، وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين”، مطالبا وزارة الخارجية العراقية “باستدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق”.ودعا الحزب العراقيين والقوى الفاعلة إلى التعبير عن الاحتجاج بشتى الطرق السلمية على ما أسماه بـ”الخطوة العدائية المستفزة”.
من جهته ، أصدر حزب البعث الأردني بياناً مقابلاً له ردّ خلاله على اتهامات حزب الدعوة، معتبراً أنَّ حديثهم واتهاماتهم ما هي إلا دلالة على جهلهم؛ لأنَّ حزب البعث العربي الاشتراكي موجود في الأردن منذ أكثر من ٧٦ عاماً ووصلت تنظيمات الحزب إلى الأردن منذ بداية الخمسينات.
وقال الحزب الأردني إنّهم مسجلون في الأردن منذ عام ١٩٥٤ بموجب قرار محكمة العدل العليا ومسجلون في سجل الأحزاب السياسية في عام ١٩٩٢ وما المرحلة الحالية في تجديد الترخيص إلا تصويب لأوضاع الأحزاب السياسية القائمة بموجب القانون رقم ٢٠٢٢/٧
وأشاروا في معرضِ ردِّهم إلى أنَّ قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب تم وفق القانون، قانون الأردن، لأنه يوجد لدى الأردن قانون حقيقي وليس مثل اسمهم الذي يروجونه (دولة القانون) وليس لكم من الاسم نصيب، وفق ما جاء في بيان حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني.
متتبعون للمشهد اعتبروا أنّ على الحكومة الأردنية منع كل من يسعى للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكدين أن حزب البعث الاشتراكي العربي الأردني سار وفق القانون الأردني المعمول به ولم يخالف أمراً كان، ما يوضح أن الإساءة له اساءة للقوانين والسيادة الأردنية من قبل أعضاء حزب الدعوة العراقي.
وبينوا أن الحزب يعمل تحت مظلة الدستور والقانون ومرخص منذ عام ١٩٩٣
وما المرحلة الحالية إلا مرحلة توفيق اوضاع حسب قانون الاحزاب السياسية وهذا القانون هو احد مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية،
معتبرين انه لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية من قبل أي جهة كانت.
وما ان وقعت حرب البيانات بين الحزبين، بدأت الأسئلة تدور حول امكانية تدخل الدبلوماسية لحلّ الخلاف، فهل تتدخل الدبلوماسية الأردنية العراقية لنزع فتيل اشتعال الأزمة أم لا؟
