” #تربية_العمل_الإسلامي “: ضرورة نشر #البيانات_التفصيلية لنتائج الثانوية العامة لكشف مدى جودة التعليم و تقييم أداء الوزارة ومنظومتها التعليمية
تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم الذي أعلن فيه #نتائج_الثانوية العامة للعام 2023 ،و إذ تكرر اللجنة شكرها لكل القائمين على هذا الامتحان الوطني وتهنئتها للطلاب وأولياء الأمور والأسرة التعليمية فإننا نؤكد على بعض الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها بهذا الشأن :
تحظى #الثانوية_العامة باهتمام المجتمع الأردني بكافة شرائحه وتعتبر البيانات المتعلقة بنتائج الثانوية العامة كما هائلا ومتراكما منذ سنوات ينبغي الاستفادة من تحليلها لاتخاذ أفضل القرارات وأصوبها بشأن أداء المديريات و المدارس ذكورا وإناثا ومستويات التعليم في القطاع العام والخاص ومستويات الأداء في المواد الدراسية ومعرفة مجالات الإخفاق عند الطلبة الأمر الذي يقود إلى إعادة النظر في سياسات التعليم ونوعية الخدمات و مجالات التدريب و آليات طرح المنهاج و غيرها.
ولا بد من الإشارة إلى الملاحظات حول وجود أخطاء في بعض الامتحانات كالتربية الإسلامية والرياضيات والفيزياء والكيمياء بالرغم من وجود لجنة لكل امتحان تتكون من أربعة إلى خمسة أشخاص هذا بالإضافة لملاحظات المعلمين والطلبة حول طول الأسئلة وعدم كفاية الوقت المتاح لبعض الامتحانات مما أدى إلى إرباك بعض الطلبة وزعزعة ثقتهم بالامتحان وأضاع جزءا من وقتهم .
علما أن اللغط الذي أثير حول بعض المواد كان يمكن تجاوزه من خلال عملية تحليل الاختبارات ونتائجها باستخراج المتوسطات الحسابية في كل مادة ومعامل الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الامتحان، للتأكد أن فقرات الاختبار راعت مستويات الطلبة وكانت ضمن المستوى الطبيعي وبالتالي يكون الرد علميا وليس اتهاميا على الشائعات التي أثيرت على بعض الأسئلة من حيث الصعوبة أو السهولة.
إن وجود المخالفات وتزايدها يعتبر مشكلة أخلاقية وثقافية يجب العمل على تقليلها والحد منها وفق منظومة قيمية واضحة لتعديل سلوك يتم ترسيخها في جميع المراحل الدراسية وكذلك تعديل أنظمة ضبط السلوك في مراحل مبكرة ، بدلا من التركيز على معاقبة المخالفين في فترة امتحان الثانوية العامة.
ومن الجدير بالذكر أن التعليم الخاص حظي بنسبة كبيرة من المراكز المتقدمة الأمر الذي يشير على محافظة هذه المدارس على مستواها عبر وجود خدمات تعليمية جيدة ومن خلال استقطاب طلاب ومعلمين متفوقين ، والأصل أن تكون نسبة النجاح متوائمة مع نسبة عدد المتقدمين من القطاع العام والخاص.
هذا مع ملاحظات استمرار وجود الأوائل في الثانوية العامة كنسبة غالبة في العاصمة عمان، وقلة وجودها في الأطراف والقرى مما يشير إلى ضعف جودة الخدمات التعليمية والتسهيلات المقدمة في المحافظات والأطراف .
علما أن توجه وزارة التربية والتعليم للقيام بعمل تحليل شمولي و كامل حول الامتحانات للوقوف على طبيعة النتائج ودلالاتها يؤدي إلى ثقة الطالب والمعلم والأهالي والمجتمع بالامتحانات وجودتها واعتبارها مؤشرا على نتاجات النظام التعليمي في الأردن وتدعم سمعته المحلية والإقليمية وتشخص الظواهر كلها سلبا أو إيجابا للبناء على الإيجابي ومعالجة السلبي منها ، وتعتبر عملية نشر البيانات التفصيلية حول النتائج لكشف جودة التعليم الحكومي والاطمئنان على مستقبل التعليم أمر يؤشر على شفافية الوزارة وقدرتها على تقييم أداء منظومتها التعليمية .
وسنظل نؤكد على أهمية الدراسات المتعلقة بكافة دلالات الامتحان وضرورة فتح المجال أمام الدارسين للاطلاع على كافة البيانات مع التوجه نحو اتساع وتنوع مجالات التحليل الذي تقوم به الوزارة على هذه النتائج راجين دائما وأبدا لوطننا ومعلمينا وطلابنا العز والرفعة والسؤدد.
