سواليف – في مواجهة عاصفة قضائية باتت على عتبة البيت الأبيض، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعنف وزير العدل جيف سيشنز الذي رد الخميس بتأكيد استعداده لمقاومة الضغوط السياسية.
وطوال يوم الخميس، حاول ترامب وحلفاؤه وضع حد للكلام المتصاعد حول احتمال اتهامه رسميا، محذرين من أن ذلك سيؤدي إذا حصل، إلى إغراق أكبر اقتصاد في العالم وإشعال “ثورة” شعبية.
وقال ترامب إن “الجمع يرون ما يحدث في وزارة العدل”. وأضاف “اصبحت الآن أضع كلمة +العدل+ بين قوسين”.
وينتقد ترامب باستمرار سيشنز بسبب تنحيه عن التحقيق الفدرالي في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسع ليشمل التواطؤ وعرقلة عمل القضاء اضافة الى التعاملات المالية لمساعدي ترامب.
وقال ترامب لفوكس نيوز “عينت وزيرا للعدل لم يتمكن من السيطرة ابدا على وزارته”، ما أثار تكهنات بانه سيعزله ويعين بديلا آخر له.
وبعد ساعات صدر رد جاف عن وزير العدل الذي قال “طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية”.
وبعد ساعات اضطر الرجلان للجلوس معا على طاولة واحدة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وذكر الموقع الالكتروني “اكسيوس” انهما حرصا على تجنب الموضوع خلال الاجتماع.
وأعلن نواب من الحزب الجمهوري انهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد في حال إقالة سشينز. وقال السيناتور بن ساسي إن ” طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة جدا جدا لأنه ليس أداة سياسية”.
تحدث ترامب على “فوكس نيوز” عن قضية احتمال إقالته، وهو إجراء تلتقي فيه السياسة والقانون.
وتجري الإقالة على مرحلتين: فعلى مجلس النواب أولا التصويت على اتهام الرئيس، ثم يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمته من أجل ادانته بأغلبية الثلثين، أو تبرئته.
وتبدون هذه الفكرة غير مرجحة بوجود غالبية جمهورية في الكونغرس ما زالت موالية لدونالد ترامب.
لكن هذه الأغلبية بدأت تعود إلى الواقع على ما يبدو منذ أن أكد مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب أنه قام بشراء صمت امرأتين كانتا تقيمان علاقات مع ترامب، وبناء على طلب موكله، حتى لا تؤثرا على حملته الانتخابية في 2016.
وبما أن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، فقد اعتبرها القضاء انتهاكا للقوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
ووافق كوهين على التعاون مع القضاء مقابل خفض عقوبته ما يمكن أن يقوده إلى التعاون مع المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في الملف الروسي.
ولم يكشف كوهين اسم المرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال.
وفي اطار تحقيق مولر، دانت هيئة محلفين رئيس حملة ترامب السابق مانافورت بالعديد من تهم الاحتيال في أول قضية تنبثق عن هذه القضية.
وفتحت جبهة جديدة الخميس مع كشف وسائل اعلام الخميس أن ديفيد بيكر رئيس صحيفة “ناشونال انكوايرر” التي تعنى بالفضائح، تم منحه حصانة من قبل المدعين العامين الذين يحققون في الدفعات المالية لدانيالز وماكدوغال.
وهذه الاسبوعية اشترت حصريا رواية ماكدوغال مقابل 150 ألف دولار. وفي تسجيل قام به كوهين قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية ألخيرة، يسمع صوت الرجلين ويهما يتحدثان عن شراء هذه الحقوق.
ويمكن للكونغرس عزل الرئيس الأميركي من منصبه إذا أدانه “بخيانة او رشوة او جرائم اخرى كبيرة او جنح”.
في المقابلة مع “فوكس نيوز”، لم يقدم ترامب إجابة صريحة على سؤال حول ما إذا كان قد اوعز إلى كوهن بتقديم تلك المبالغ المالية. وقال إن محاميه السابق “أبرم الاتفاقات”، مؤكدا على أن ما فعله كوهين “ليس جريمة”. وأضاف أن “انتهاكات الحملة الانتخابية لا تعتبر أمرا خطيرا بصراحة”.
لكن كل هذه القضايا لا تقلق ترامب على ما يبدو. فقد قال للقناة “لا أعرف كيف يمكن إقالة شخص قام بعمل استثنائي”.
وشكك خبراء في صحة تأكيداته بشأن تأثر الأسواق في حال تم اتهامه. وقال سام ستوفال الخبير في الأسواق “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالدرجة التي يتحدث عنها. الحديث اليومي يتعلق بالعناوين الكبرى للصحف لكن أسعار الأسهم مرتبطة بنتائج الشركات”.
وفي كل الأحوال نفى رودي جولياني المحامي الشخصي لدونالد ترامب بشكل قاطع احتمال إقالة ترامب.
وقال لشبكة التلفزيون البريطانية “سكاي نيوز” الخميس “لم يكن على تواطؤ مع الروس ولم يعرقل عمل القضاء. كل ما قاله كوهين تم نفيه. لن تتم إقالته، إذا حدث ذلك، إلا لأسباب سياسية والشعب الأميركي سيثور”.
ا ف ب
