سواليف
أيد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات الاحتكام إلى المحكمة الدستورية طلبا بتفسير المادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز.
وابدى الرزاز استعداد الحكومة ارسال الاتفاقية والمادة الدستورية 33 منه، لافتا إلى انه تم مناقشة هذه الاتفاقية نيابيا اكثر من مرة والتي وقعت عام 2016.
وردا على الرزاز قام النواب بالضرب على طاولاهم رافضين مقترح زميلهم وتأييد رئيس الوزراء له.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على: ” 2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
من جهته قال النائب مصطفى العساف إن هذه الاتفاقية تقييد للوطن وتكبيل للأردن والتاريخ سيسجل المواقف
إرضاء لله وانسجاما مع المصالح الوطنية ومع نبض الشارع الأردني أرفض من حيث المبدأ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني جملة وتفصيلا
اما النائب موسى الوحش فقال إن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تهدد سيادة الأردن واستقلاله وحريته ومستقبل اجياله
ودعا زملاءه النواب لرفض الاتفاقية وإلزام الحكومة بالغائها إرضاء لله وحفاظا على الأردن
وبين الوحش ان لمباشرة الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقية مخالف للدستور والقانون
مضيفا أن العدو الصهيوني لم يتوقف لحظة عن استهدافنا وتهديد مصالحنا
وختم بالقول أن من وقع الاتفاقية لم يكن أمينا على مسؤوليته تجاه الأردن .
وهاجمت النائب صفاء المومني الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز التي يناقشها مجلس النواب دون رؤيتها، وقد نفذ 50% منها على ارض الواقع.
واستهجنت المومني خلال مناقشة النواب لإتفاقية الغاز الثلاثاء أن تستمر الحكومة باتفاقية ترهن الأردن للكيان الصهيوني.
ولفتت إلى أن انابيب تمديد الغاز نفذت على ارض الواقع في شمال المملكة.
وقال النائب نبيل الشيشاني إن الحكومة تجرع الشعب الموت الزؤام بتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
وطالب الشيشاني بتحويل كافة المسؤولين الذين وقعوا اتفاقية العار إلى المدعي العام.
