سواليف – خاص – فادية مقدادي
ما زال سيناريو إعادة تعيين الشخصيات المثيرة للجدل مستمرا ، خاصة وأن تلك الشخصيات خرجت من مواقع المسؤولية بعد غضب شعبي ودعوات لخروجها من مناصبها بسبب قرارات كان لها أثر سلبي مباشر على المواطن .
قبل أشهر قررت الحكومة إعادة تعيين وزيرة السياحة السابقة لينا عناب سفيرة للأردن في اليابان ، علما أن الوزيرة عناب خرجت من حكومة الرزاز بعد مطالبات شعبية وغضب كبير على خلفية كارثة البحر الميت والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين .
وأمس أيضا تم اتخاذ قرار بتعيين وزير المالية الأسبق عمر ملحس ، ممثلا لإدارة المساهمات الحكومية، في مجلس إدارة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية. والذي خرج هو وطاقم حكومة الملقي كاملا اثر احتجاجات شعبية عارمة ، على خلفية إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل سيء الذكر من قبل حكومة الملقي ، حيث خرج الشعب الأردني الى الدوار الرابع وفي مدن المملكة محتجا على القانون ، ما أدى في النهاية الى استقالة الحكومة ، علما أن الوزير ملحس كان أحد اعضاء الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي والتي شرّعت قانون ضريبة الدخل .
وأمس أيضا تتوارد أنباء جديدة ، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وافق على تعين وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عزمي محافظة رئيساً للمركز الوطني لتطوير المناهج ورئيساً لمجلس أمناء المجلس الأعلى للمناهج ، علما أن الدكتور محافظة قدم استقالته أيضا اثر ضغط شعبي واحتجاجات بسبب حادثة البحر الميت ، حيث كان يشغل حينها منصب وزير التربية والتعليم الى جانب وزارة التعليم العالي .
لا يعلم المواطن الأردني على ماذا تتكئ الحكومة حين تتخذ قرارات اعادة تدوير المسؤول وتجريب المجرّب الذي رفضه الشعب وطالب بإقصائه .
وبتساءل المواطن الأردني : هل تستند الحكومة على ذاكرة الشعب الذي ينسى بسبب كثرة ما يلقى من ضربات على رأسه من الحكومة ؟ ، أم أن الحكومة هي التي تتناسى لتمرير ما تريد ؟ ، أم أنها لا تلقي بالا لإرادة الشعب ؟
أم ….. أن القرارات تملى على رئيس الحكومة دون أن يكون له رأي في رفضها ؟
