سواليف
في سابقة لم تحدث من قبل في مصر، أو أي مكان في العالم، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة نحو 54 مليون مصري تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بمصر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرر الأربعاء إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجلين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، بنسبة مشاركة لم تتجاوز الـ14.23 بالمئة، وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخصا.
وتعد الهيئة كشوفا بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفقا لبيان الهيئة.
وبررت الهيئة الوطنية قرارها النادر بـ”تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي”.
واختتمت الهيئة الوطنية نص قرارها بـ”إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن (..) ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه (نحو 32 دولارا)”، وفق البيان ذاته.
وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنية (31.6 دولار).
وكانت السلطات المصرية عادة ما تهدد باستخدام “سلاح” تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة، نظرا لضعف المشاركة السياسية بمصر.
وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج في يومي 9 و10 آب/ أغسطس، والداخل في الـ11 والـ12 من الشهر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 أيلول/ سبتمبر للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل.
البعض نظر إلى عدد المتخلفين عن الانتخاب والبالغ عددهم 53 مليون مصري، قائلين إن كل هذا العدد لم يشارك إلا لسخطه على السلطة ومعرفته يقينا بأنه لا جدوى من كل تلك الانتخابات الهزلية، طالما أن السلطة المطلقة موجودة في يد المجلس العسكري وممثله عبد الفتاح السيسي.
ودعا عدد من النشطاء إلى تحديد موعد واحد لمثول كل أولئك المتخلفين أمام النيابة العامة على شرط أن يكون في ميدان التحرير، في دعوة لاستعادة أجواء ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ودشّن النشطاء أيضا وسما ساخرا بعنوان: “#هاتقول_إيه_قصاد_النيابة” للسخرية والتندر من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
حساب “خمسة بالمصري” الساخر، نشر عبر الوسم مقطعًا مجمعا لعدة تصريحات ووعود للسيسي التي خالفها جميعها، وقال السيسي: “هعمل زي الريس”.
كما تداول النشطاء مقاطع لقطارات مصر المكدسة بالمواطنين حتى خارجها على الأبواب ومقدمة القطار وسطحه، قائلين إن هذا سيكون حال الشعب المصري وهو ذاهب إلى النيابة.
فيما تداول البعض الآخر صورًا من تزاحم الناخبين في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية في 2012 و2013، مؤكدين أن هذه آخر انتخابات شارك فيها الشعب.
البعض الآخر سخر من مسمى الانتخابات “مجلس الشيوخ” وقال إن الكثيرين كانوا يظنونها للمسلمين فقط.
فيما أشار آخرون إلى التاريخ المعروف للنظام في كل انتخابات وتزويرها لصالح أذرعه، مؤكدين أنه لم تكن هناك فائدة من التوجه للانتخاب، والنظام في كل الأحوال سيزورها، فيما قال آخرون إن سبب التخلف هو الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم التزاحم من أجل كورونا.
كذلك تساءل النشطاء: أين العرس الديموقراطي الذي تباهى به الإعلام المحلي التابع للنظام، طالما أنه لم يشارك 53 مليون مواطن وسيتم إحالتهم للنيابة؟ وأين أفواج البشر التي تحدث عنها الإعلام إبان تلك الانتخابات؟
