سواليف
صرح مصدر طلابي في كلية البوليتكنك انه تم تحويل 21 طالب من ضمنهم اعضاء مجلس طلبة في البوليتكنك إلى لجان تحقيق ومجالس تأديبية على خلفية الملف الحقوقي و الاعتصام الذي كان يطالب بالافراج عن رئيس مجلس الطلبة ايمن العجاوي الذي كان محتجز عند الاجهزة الامنية ويعتبر هذا الحدث غير مسبوق ابدا في الجامعات الاردنية وفيه وقمع لحريات الطلبة .
واصدر الطلبة بيانا وصل سواليف نسخة منه تحت عنوان قصتنا في سطور .. جاء فيه
إذا ما رجعنا لبداية القصة لنعلم ما أصل هذا التوتر الحاصل على أرض البوليتكنك ، فإننا بلا شك سنجد أنفسنا أمام ” بوليتكنك بلا حقوق ” هذا الملف الحقوقي الذي أطلقه مجلس الطلبة في البوليتكنك والذي كان بداية قصة هذا الأزمة التي تعيشها البوليتكنك بشكل خاص وجامعة البلقاء التطبيقية بشكل عام .
هذا الملف الحقوقي الذي حمل في طياته مطالب أقل ما يقال عنها أنها حقوقٌ أساسية في الجوانب الأكاديمية والبنية التحتية والحريات والحقوق الطلابية ، شهد هذا الملف حين طرحه تقبل وموافقة من عميد الكلية وإقراراً منه على شرعية تلك المطالب وكان قد أعطى وعوداً بحل هذه الأمور معطياً بذلك تاريخ زمني للإنتهاء من إتمام مجموعة من المطالب .
مرت الفترة التي وعد بها العميد دون أي تغيير على أرض الواقع ، هذا الواقع الذي بيّن أن عمل الإدارة في البوليتكنك يتوقف عند الوعودات فقط ولا يصل حد التنفيذ .
وتزامناً مع هذه الملف الحقوق ، كان مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية قد أخذ قراراً ينص على أن مادة ” حاسوب 1 ” سيتم سحب معادلتها من كل الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى إلى كليات البلقاء التطبيقية ، الأمر الذي شهد في حينه انتفاضة الطلبة أمام هذا القرار الذي سبب ضرراً كبيراً لعدد غير قليل من الطلبة وخصوصاً الخريجين الذين أصبح أمر تخرجهم مهدداً في حال رسوب أحدهم بامتحان المستوى الأمر الذي استدعى منهم الامتناع عن تقديم الامتحان ، الأمر الذي استدعى أيضاً من مجلس الطلبة في البوليتكنك أن يتبنى هذه القضية ضمن ملفه الحقوقي ” بوليتكنك بلا حقوق ” والوقوف إلى جانب الطالب ، حيث قام مجلس الطلبة بعددٍ من الإجراءات كان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء هذا القرار والمطالبة بتنفيذ باقي بنود الملف الحقوقي ، وعلى أثر هذه الوقفة كان اعتقال رئيس مجلس الطلبة أيمن العجاوي 14 يوماً دون أي تهمة ليخرج بعدها بريئاً .
خلال الـ14 يوماً ورئيس مجلس الطلبة في الاعتقال ، كانت الساحة قد شهدت تطوراً وغضباً من الشارع الطلابي في مختلف الجامعات ومختلف الأطياف ، الأمر الذي تخلله وقفات احتجاجية من طلبة البوليتكنك داخل وخارج الجامعة ، حيث لم يدخروا وسيلة للوصول لكل المنظمات الحقوقية المعنية ووزارة التعليم العالي وغيرهم الكثير ، كما وشهدت القضية تدخلاً نيابياً من نواب كتلة الإصلاح ، وكل هذه الأحداث كانت تحت عدسة الإعلام ، حيث لم يكد يخلو موقعٌ أو قناةٌ إخبارية محلية من أخبارٍ عن هذا الحدث ، في حين أن الجامعة كانت ما زالت تصر رغم كل ما حدث أنها لم يكن لها دخل فيما حدث ! ، حتى أنهم لم يحاولوا أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ممثل أكثر من 10 آلاف طالب ، وبعد مضي الـ 14 وتم خروج أيمن ، ظن الجميع أن هذه السحابة العاصفة أوشكت على الإنتهاء ليحل الهدوء على البوليتكنك ، ولكن هل هذا ما حدث ؟
رغم كل الأحداث الماضية التي تم ذكرها إلا أن إدارة الجامعة لم تتوقف عن عدائها الغير مبرر للطلبة ، ففي الوقت الحالي كنا شاهدين على حدثين أعادوا التوتر إلى حاله الذي لم يلبث أن يهدأ ، فوجهوا ضربتهم الأولى لدليل الطالب حيث تم إحداث تغيرات بالجملة فيه من تقليل عدد ممثلي الأقسام الأكاديمية من 11 عضواً إلى 7 أعضاء ، ومن تقليل لصلاحيات مجلس الطلبة بشكلٍ واضح ومن تقليل لصلاحيات رئيسه ، وإلغاء منصب أمين الصندوق وما يتبعه من مهام ، هذه التغييرات وغيرها جعلت من مجلس الطلبة في البوليتكنك مجلساً شكلياً في يد إدارة الجامعة تحركه كيفما شاءت.
والضربة الثانية التي وجهتها الجامعة هي فتح ملف الوقفات الاحتجاجية على اعتقال رئيس الجمعية، وتحويل 21 طالباً منهم 6 أعضاء جمعية للتحقيق بناءاً على هذه الوقفات ، وكما تم تحويل عضوي الجمعية عاصم الأشقر وحسن الحاج حمد للتحقيق على أثر مقابلة تلفزيونية على قناة جوسات الفضائية .
هنا نكون قد روينا قصتنا من بدايتها إلى الآن ، وها نحن كما كنا نبحث عن النهاية لها ، فهل ستضع الإدارة نهاية القصة التي بدأتها في البوليتكنك ؟!
