تحصين أمين عمان من المساءلة إلا بإذن رئيس الوزراء

سواليف – حصن مشروع قانون أمانة عمان الجديد الذي رفع مؤخرا إلى رئاسة الوزراء لاقراره أمين عمان من المساءلة القانونية ، وفق ما علم من مصدر مطلع.

وقال المصدر ان مشروع القانون الجديد منع مقاضاة أمين عمان بحكم وظيفته، إلا بعد الحصول على الإذن من رئيس الوزراء.

ولم يعدل مشروع القانون صلاحيات الأمين الموجودة في القانون القديم، بل عملت على تحصينه من التبعات القانونية لوظيفته، وأعماله وصلاحياته المنصوص عليها في القانون.

ووافقت اللجنة القانونية التي يرأسها نائب أمين عمان المهندس حازم النعيمات على هذه التعديلات والتي تتعارض مع الدستور الذي ينص صراحة أن لا أحد فوق القانون ، وفق نفس المصدر.

وعزز مشروع القانون الجديد من الطرق التي تحصل بها الامانة على مستحقاتها من الحكومة مثل بدل المشتقات النفطية وتحصيل إيراداتها وإجراء مقاصة بين ديون الامانة المترتبة على الحكومة ، كبدل استملاكات وغيرها، وبين ما يتم دفعه من قبل أمانة عمان للحكومة لاستقلال القضاء ومخالفات السير وغيرها ، حيث شرع القانون الجديد عمل مقاصة بين أموال الحكومة وأموال أمانة عمان.

وقال المصدر إن مشروع القانون الجديد لم يعرض على مجلس امانة عمان برمته، وإنما عرض على لجنة منبثقة عن المجلس.

ونص مشروع القانون على حل مجلس الأمانة قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات مجلس امانة عمان.

ومن المقرر أن تصدر أنظمة واسعة بموجب مشروع القانون لمعالجة الثغرات ، ومهام المجلس البلدي.

الرأي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. كله محصن الا الشعب مسمخمط

    طبعا التحصين الهدف منه جعل قراراته لا يتحمل مسؤليتها و بالتالي بلعلب على كيفه.

  2. هاذي مهزلة ومسخرة أصلا في أبجديات الديموقراطية التي يتشدق بها الوزراء والنواب يجب أن تكون المحاسبة والمسائلة مساوية لحجم السلطات والصلاحيات الممنوحة لأي جهة أو شخص الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لاحصانة لهم على الإطلاق بل على العكس يجب أن تكون المحاسبة والمسائلة مضاعفة عليهم

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى