شكا الكثير من مالكي #مركبات_كهربائية في #الأردن مما وصفوه بـ “الورطة” وقعوا بها بعد شراء أنواع معينة من هذه السيارات ظهر بها العديد من #المشاكل التقنية وانعدام كامل لتوافر قطع الغيار .
وبدأت ترتفع اكثر فأكثر #شكاوى مواطنين اشتروا انواعاً من السيارات الكهربائية المستوردة ولا تتناسب مع السوق المحلي او تم استعمالها في بلدها الأصلي بظروف غير مناسبة وتم تصديرها الى الخارج وظهرت بها العديد من المشاكل التقنية والكهربائية وضعت أصحابها في حيرة بعد اعتذار العديد من كراجات التصليح عن صيانتها او التعرف عليها
ووفق خبراء فأن الخطورة في السيارات الكهربائية تكمن خصوصاً خلال فصل الشتاء مع ارتفاع منسوب #مياه_الأمطار في الشوارع ما يزيد من احتمالية وصول المياه الى التمديدات الكهربائية لهذه السيارات او الى أجزاء من البطارية للسيارات المستعملة والتي قد تكون تعرضت لحوادث حتى وان كانت بسيطة في بلدها الأصلي ولم يُفصح عن هذه الحوادث عند عمليات الاستيراد والبيع
وقال مالكي سيارات كهربائية إن مركباتهم خلال تساقط الأمطار بدأت تُظهر إشارات على اللوحة الأمامية، مع صوت إنذار، ما أثار مخاوفهم عن حدوث أعطال خطيرة في هذه الأجواء الماطرة
صاحب أحد هذه المركبات قال أنه أجبر على التوقف في وسط المياه المُتجمعة في الشارع بعد أن بدأت المركبة بإعطاء إنذار وأصوات ، موضحاً أنه أتصل مع أحد الفنيين واخبره انه لا يمكن اجراء أي شيء ويجب نقل المركبة بالونش
مواطن آخر قال إنه دفع الاف الدنانير لشراء مركبة (دون وكيل أو كفالة مصنعية من الوكيل المعتمد) وبعد يومين من الشراء تعطلت المركبة دون معرفة السبب، وعند مراجعته للبائع أبلغه أنه لا يوجد خدمات ما بعد البيع على هذا النوع من المركبات
هذه الشكاوى فتحت الباب حول بيان صلاحية وجودة استخدام هذه المركبات في الأردن، ومدى مقاومتها للأحوال الجوية، وتوفر الصيانة
في حال تعرضها للأعطال أو الحوادث، خصوصاً وان وكالات السيارات العالمية حريصة على ربط كفالة المركبة بالسوق المصنعة له – مواصفات الشرق الأوسط – على سبيل المثال.
مهندس كهرباء المركبات منتصر الزعبي، قال إن عدد كبير من المركبات الجديدة دخلت إلى الأردن مؤخراً دون أن يكون لها أي عقود صيانة أو قطع غيار، ما سبب ذلك في اشكاليه كبيره لمالكيها، خاصة أن أسعار هذه المركبات يتجاوز في بعض الإحيان الـ 25 ألف دينار وهي مبالغ ليست بقليلة.
وأشار الزعبي أن المشكلة في هذه المركبات تأتي بالبداية عبر البرمجة الخاصة بالكمبيوتر، وهو ما يتطلب أن يتوفر برنامج لتحديث هذه البرمجة وامكانية معرفة سبب العطل، و أهمية أن تبقى هذه المركبات مرتبطة ببرمجياتها بشبكة الإنترنت وهو أمر غير متاح كون هذه السيارات صنعت لدول غير الاردن.
وأكد أن الفحص الفني التقني الإعتيادي لهذه المركبات لا يحل المشكلة، لأن نظام البرمجة فيها غير متوفر بالأردن، ما يعني أن الوصول لسبب العطل يبقى مبهماً.
وعن مقاومة هذه المركبات للأحوال الجوية والأمطار، أوضح المهندس أنه بمجرد وصول رطوبة الماء أو الأمطار الى الكابلات لهذه المركبات فإنها تعطي اشارة بوجود عطل، إلى جانب المخاوف من حدوث تماس كهربائي وبالتالي نشوب حريق بالمركبة.
وأضاف أنه خلال الشتاء يحتاج صاحب المركبة لتشغيل أنظمة التدفئة وهي بالاساس تعتمد على (المزود لتسخين الهيتر الخاص بالبطارية أثناء البرد) ما يضيف مزيداً من الضغط على البطارية.
ونوه الزعبي ان الكثير من مالكي هذه المركبات قالوا إن المياه تتسرب لداخل صندوق الشحن ما يسبب حرق الشاحن .
وختم باهمية عدم شراء مركبات من هذه النوع إلا بوجود وكيل معتمد ليكون مالك المركبة بمأمن عند حدوث عطل أو وقوع حادث، ضمن التزام الشركة باصلاح او تحديث أي عيوب مصنعية ، والتزام الوكيل بتوفير قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة سواء الداخلية او الخارجية لجسم المركبة .
