سواليف – طالبت عدد من #الشركات_العاملة في مجال #الطاقة_المتجددة وإدارة الطاقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضرورة ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الطاقة المتجددة وتؤثر سلبا على استمراريته ونموه في الأردن.
وقد خاطبت الشركات وزير الطاقة والثروة المعدنية من خلال رسالة وصلت نسخة منها لـ “سواليف ” :-
معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية
اشارة الى قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمعطوف على كتاب معالي وزير الادارة المحلية بخصوص طلب اذن اشغال ساري المفعول عند تقديم طلب نظام طاقة متجددة عن طريق صافي القياس .
ونحن كشركات مع تنظيم الابنية وحصول البلديات على حقوقها لان هذا يهدف الى تطوير البنية التحتية للخدمات المقدمة من البلديات مما ينعكس ايجابا على كل المواطنين.
ولكن لا بد من النظر ايضا الى مصالح مايقارب 10000 الاف عامل بقطاع الطاقة المتجددة مباشر وغير مباشر والذين اصبحو مهددين بفقدان وظائفهم ومصدر دخلهم الوحيد . من خلال تطبيق نص المادة 47-ع من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى . حيث طالبت هذه المادة بانه في حال انشاء خلايا لتوليد الطاقة على اسطح الابنية القائمة ان تكون بموافقة اللجنة المختصة شريطة ان تكون الابنية
1- مرخصة حسب الاصول
2- حاصلة على اذن اشغال ساري المفعول .
ان نظام الطاقة المتجددة يتم تركيبه وربطه على عداد الكهرباء وهذا العداد تم الحصول عليه من خلال تقديم طلب الى شركة الكهرباء المعنية من خلال رخصة بناء واذن اشغال ساري المفعول عند تقديم الطلب . ولهذا لماذا يتم طلب اذن اشغال جديد ساري المفعول مع العلم بان الحصول اذن اشغال ساري المفعول يحتاج الى شهر اقلها اضافة الى معاملات ادارية.
واقتراحنا لمعاليكم من خلال قيام وزارة الادارة المحلية بتطبيق المادة 53 من النظام والذي يمنح لمعاليكم الحق باصدار تعليمات لتطبيق هذا النظام من خلال تنسيب مجلس التنظيم الاعلى وذلك بان يتم اعفاء مالكي انظمة الطاقة المتجددة المنزليين والذين يرغبون بتركيب نظام طاقة من تطبيق نص المادة 47-ع كاملا بحيث يطلب منه
1- اذن اشغال
2- براءة ذمة مسقفات من البلدية
وبالتالي حافظنا على الهدف من نص المادة وقمنا بتحصيل اموال البلديات وايضا حافظنا على استمرار قطاع الطاقة المتجددة
