شهدت مناقشات البيان الوزاري لحكومة #جعفر_حسان تحت قبة البرلمان نقاشات حادة حول الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجه #النواب انتقادات واسعة للقانون وما يترتب عليه من تقييد لحرية التعبير وملاحقة النشطاء و #الصحفيين. وطالبوا أمام رئيس الوزراء بإطلاق سراح #المعتقلين جميعهم على خلفية قضايا الرأي العام، مؤكدين أن حماية الحريات الأساسية تُعدّ ركناً أساسياً للدستور الأردني.
مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي
خلال النقاشات، وجه النواب دعوات صريحة للحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين وُقِّفُوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأكدوا أن استمرار احتجازهم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين، ويبعث رسائل سلبية حول التزام الحكومة بحماية الحريات العامة.
النائب معتز الهروط أشار إلى أن #قانون_الجرائم_الإلكترونية يُستخدم كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، مستشهداً بحالات اعتقال طالت ناشطين وصحفيين دون معايير واضحة، وطالب الحكومة بمراجعة إجراءاتها وتطبيق القانون بشكل عادل.
انتقادات لقانون الجرائم الإلكترونية
اعتبر النواب أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية يحتوي على عبارات غامضة وفضفاضة مثل “الإضرار بالسلم المجتمعي” و”إثارة الكراهية”، ما يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات. ودعا النواب إلى تعديل مواد القانون لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النائب إبراهيم الطراونة أكد أن الحريات العامة هي حق دستوري يجب أن يُصان، مشيراً إلى أن استخدام القانون لتقييد حرية التعبير يتناقض مع القيم الديمقراطية التي ينادي بها الأردن.
قضية #أحمد_حسن_الزعبي في صدارة النقاشات
استشهد النواب بقضية الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام؛ بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد الأمثلة البارزة على التضييق على #حرية_التعبير. وأكدوا أن قضيته تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات التي تُستخدم لملاحقة الصحفيين والنشطاء.
الحريات الطلابية ومخاوف التراجع الديمقراطي
لم تقتصر الانتقادات على قانون الجرائم الإلكترونية، بل طالت أيضاً التضييق على الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية. وأشار النواب إلى عقوبات تعرض لها طلاب بسبب مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، مما يتناقض مع الجهود المعلنة لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية.
رسائل للحكومة: الإصلاح يبدأ من الحريات
أكد النواب أن الحفاظ على الأمن الوطني يجب ألا يكون على حساب الحريات العامة. ودعوا الحكومة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضمان حرية التعبير وتوسيع مساحة الحريات العامة.
خلاصة المناقشات
أصبحت الحريات العامة وقانون الجرائم الإلكترونية محوراً رئيسياً في مناقشات البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة. وطالب النواب أمام رئيس الوزراء باتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإعادة النظر في التشريعات التي قد تُستخدم لتقييد الحريات، مؤكدين أن حماية الحريات العامة تُعدّ ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح سياسي واجتماعي في الأردن.
