حكم #القضاء_القطري بالإعدام على 8 موظفين من #الجنسية_الهندية، بتهمة #التجسس لصالح #الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت نيودلهي عن “صدمتها” بالأمر.
وتعود القضية إلى عام 2022، حيث قامت السلطات القطرية بالقبض على ثمانية #ضباط_هنود، بتهمة “جمع معلومات استخبارية عن مشروع سري لغواصة قطرية تصنع في إيطاليا”، وبدأت الإجراءات القانونية ضدهم في 29 آذار/ مارس من العام الجاري.
وكان المتهمون يعملون في شركة استشارية تابعة لوزارة الدفاع القطرية، فيما أفادت تقارير إعلامية هندية بأنهم ضباط كبار متقاعدون في البحرية الهندية.
بدورها، تعهدت الحكومة الهندية عبر بيان صادر عن الخارجية، أن “تبحث الحكم مع السلطات القطرية، وتواصل تقديم المساعدة القنصلية والقانونية” للمتهمين.
وقالت الوزارة: “صُدمنا بشدة من حكم الإعدام وننتظر الاطلاع على الحكم المفصل”.
وأشارت وزارة الخارجية الهندية أنها “على اتصال مع أفراد أسرهم والفريق القانوني، ونستكشف جميع الخيارات القانونية”، مضيفة أنهم يولون القضية “أهمية كبيرة”، ويتابعونها عن كثب، طبقاً للبيان.
قطر التي تستضيف عدداً كبيراً من الجالية الهندية العاملين في الإمارة، رفضت التعليق على الفور على الأحكام.
ومنحت السلطات القطرية لنيودلهي إمكانية الوصول القنصلي إلى المواطنين الهنود الثمانية في أثناء محاكمتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلعب فيه الدوحة دور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة، فضلاً عن المساهمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
