سواليف
نفذ عدد من تجار مدينة اربد وقفة احتجاجية امام غرفة تجارة اربد احتجاجاً على مشروع المواقف المدفوعة الأجر المنفذ في عدد من شوارع المدينة.
وشهدت الوقفة التي ابتدأت أمام غرفة تجارة اربد وانتقلت لمبنى المحافظة إعلان اللجنة المشكلة من قبل غرفة التجارة لمتابعة المشروع مع بلدية اربد استقالتها احتجاجاً على عدم التوصل لاتفاق وعدم التزام الشركة المنفذة للمشروع باتفاق سابق تم بين البلدية والتجار يضمن عدم تواجد العنصر البشري في شوارع المدينة وتخطيط الشوارع وترقيم المواقف بالإضافة لتأمين البطاقات في عدد كبير من المحال التجارية المنتشرة في الشوارع المطبق به المشروع.
وحسب التجار في الوقفة فإنه وفور الإعلان عن هذا الاتفاق قامت الشركة بمضاعفة العنصر البشري بالإضافة لمضاعفة مراقبي السير في الشوارع الخاضعة للمشروع.
كما احتج المشاركون في الوقفة على ما اسموه تغولاً من الشركة على شوارع ليست ضمن المشروع مثل شارع العروبة وشارع راتب البطاينة وقيام الشركة باستيفاء رسوم من المواطنين والمركبات في هذه الشوارع الغير خاضعة أصلا للمشروع وفق قول التجار.
واعتبر التجار المنفذين للوقفة ان انتشار موظفي الشركة وتضاعف مخالفات السير تسبب بعزوف كبير من المواطنين على القدوم للأسواق وعمل على إضعاف الحركة الشرائية المتردية أصلا وبشكل كبير وهو ما عاد بالضرر الكبير على تجار المدينة وأصاب تجارتهم بكساد وفق وصفهم.
وطالب المعتصمون بلدية اربد ضرورة توجيه إنذارات عدلية للشركة المنفذة للمشروع بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاقية الموقعة وفق قولهم وانتهاء المدة الممنوحة لها لتصويب أوضاعها.
