اعتبرت #غرفة_تجارة_اربد، أن استمرار #رفع #أسعار #المحروقات غير مبرر ويؤثر تأثير مباشرا في زيادة كلّف التشغيل على قطاع النقل والمصانع والمخابز والمشاغل والمنشآت السياحية والخدمية ومعظم القطاعات والتي بالتالي تعتبر عنصر أساسي للكلفة على المستهلك.
وأكدت الغرفة في بيان أصدرته، الخميس، ان، استمرار رفع أسعار المحروقات تسبب بحالة #ركود غير طبيعية في #الأسواق بسبب تدني #القدرة_الشرائية للمواطن وعدم وجود فائض في راتبه من اجل التسوق، مما انعكس سلبا على حركة الأسواق والتي بات العديد منها مهدد بالإغلاق.
ودعت الحكومة لمراعاة الكلف الكثير التي بات المواطن يتحملها من #غلاء_المعيشة، مشددة على ان ارتفاع المحروقات وخصوصا البنزين والديزل تتأثر فيها شريحة واسعة من المواطنين.
وحسب البيان أن إضراب الشاحنات تسبب بتأخير وصول البضائع إلى التجار في محافظة اربد، الأمر الذي سينعكس سلبا على زيادة أسعارها ونقص المواد الغذائية بسبب تحمل التاجر أعباء مالية إضافة لدفعه أموال إضافية في ميناء العقبة بدل تخزين.
وأكدت الغرفة أن القطاع التجاري في اربد ما زال يعاني من الآثار السلبية التي رتبته جائحة كورونا، مما تطلب من الحكومة البحث عن حلول بديلة لحل مشكلة الطاقة في الأردن والاعتماد على الطاقة البديلة، إضافة إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية في حال إقدامها على أي أمور تتعلق بالقطاع.
ودعت الغرفة جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف للحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة وعدم السماح للعابثين بالعبث بأمن واستقرار الوطن من خلال الإخلال بالنظام العام.
ويأتي البيان في ظل شكاوي العديد من التجار في محافظة اربد إلى غرفة تجارة اربد بعدم قدرتهم على توريد بضائعهم من ميناء العقبة وتحملهم أعباء مالية كبيرة على عملية التخزين، مشيرا البيان إلى أن استمرار إضراب الشاحنات سيتسبب بنقص في المواد الغذائية، مما يتطلب من الحكومة إعفاء التجار من بدل التخزين.
