أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجر_مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع #مخدرات لرجل أمن سري.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات #كبتاغون بقصد بيعها إلى #رجل_أمن سري يوم 9 فبراير/شباط 2022، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر “لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”.
وفي تفاصيل القضية ، فقد علمت إدارة #مكافحة_المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشتري.
وتواصل الضابط مع المتهم وطلب منه أربع حبات كبتاغون مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، اعتقل رجال الأمن المشتبه به على الفور.
واعترض المهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله”. كما قال المحامي إن محكمة أمن الدولة اعتمدت على أدلة “ضعيفة ومتناقضة”.
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة لإصدار الحكم، وأبقت على الحكم.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة المخدرات غير المشروعة”.
