منذ الإعلان عن مشروع #التلفريك، والناس يترقبون بدء تشغيله؛ للاستفادة منه وإقامة #مشاريع_صغيرة ومتوسطة بالقرب منه، وهم يأملون يسهم بتوفير #فرص_عمل لأبناء محافظة #عجلون في قطاعات مختلفة.
غير أن إحجام الجهات المعنية عن تقديم معلومات واضحة عن المشروع، جعلهم في حيرة من أمرهم للبدء بمشاريعهم التي من شأنها أن توفر #فرص_عمل لعشرات الأشخاص، خصوصا وأن بعضهم حصل على قروض بنكية بآلاف الدنانير لإقامة مشاريع قريبة، ويدفعون أقساطا وفوائد بلا جدوى.
ومشروع “التلفريك” أول مشروع منذ إعلان محافظة عجلون منطقة تنموية في عام 2009 وسيكون بطول 2.5 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار.
وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة المنفذة ضمن أراضي #منطقة_عجلون_التنموية، فيما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ إذ یُشغل المشروع حوالي 40 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.
يؤكد أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، أن الجهات المعنية لا تقدم لهم معلومات واضحة عن المشروع، وهذا ما يربكهم ويجعلهم يحتارون في مسألة البدء بمشاريعهم التي من شأنها أن توفر فرص عمل لهم ولآخرين، وأن مشاريعهم مرهونة بالإعلان عن #افتتاح_التلفريك.
في حين، أدرك أبناء المجتمع المحلي في عجلون، عدم وضوح حيثيات المشروع، ونفذوا حملة منذ خمسة أعوام، بهدف متابعة وتمكين مشروع التلفريك، على أن تكون الحملة حلقة وصل بين إدارة المشروع والمجتمع المحلي، إلى جانب توعية الناس بأهمية المشروع، وفرص مساهمته في توفير وظائف لأبناء المنطقة.
وقع بالفخ.. حصل على قرض ولم يستفد
قبل ثلاثة أعوام حصل “أبو محمد” على قرض من أحد البنوك بقيمة عشرين ألف دينار، ليقيم كشكا قرب مشروع التلفريك يستطيع من خلاله العمل واثنين من أولاده، يستهل حديثه لـ”المرصد العمالي الأردني”، “مشروع ضخم كهذا ماذا يستفيدون من المماطلة في تنفيذه؟ لا أعرف كيف يفكر القائمون بأعماله”.
لم يتوقع أبو محمد أن يجري مماطلة في افتتاح التلفريك، ووقع في الفخ، وهو اليوم يقتطع من راتبه ما يُقارب 280 ديناراً شهرياً بدون أن يستفيد، “كنت أتوقع أن يوفر الكشك دخلا جيّدا لي ولأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وخرجت مثل مصيّف القريتين، ولم أستفد شيئاً، على العكس أنا أدفع فوائد للبنك، بلا فائدة عائدة عليّ”.
يوضح أبو محمد أن الجهات المعنية لا تقدم معلومات واضحة عن موعد افتتاح التلفريك، ولا حتى عن مصير المشاريع التي ستقام بالقرب من التلفريك، “ليس مشروعي فقط، بل مشاريع كثيرة متوقفة على خبر إعلان الافتتاح، هذه المشاريع توفر فرص عمل لكثير من الأشخاص”.
ويتساءل أبو محمد عن أسباب عدم الوضوح في المعلومات والأخبار المقدمة للناس عن التلفريك، “حتى على مستوى سعر التذكرة لم يتم الإعلان عنها، مشروع ضخم مثل هذا يجب أن يكون واضحا للمواطنين وأصحاب المشاريع والمستثمرين أيضاً”.
تترقب.. ليزيد دخلها وعشرين امرأة
تعمل وضحة الزريقات منذ سنوات طويلة في تصنيع وبيع المنتجات المحلية، ولديها محل في وسط عجلون المدينة، وهي تترقب بالساعات افتتاح التلفريك لتوسعة مشروعها، تقول إن “التلفريك سيوفر لي ولعشرين امرأة دخلا جيدا، إذا جرى تشغيله، لكن لماذا الجهات المعنية لا تعلن عن افتتاحه”.
تحصل الزريقات على دخل شهري مقداره ألف دينار شهرياً، وتتوقع أن يتضاعف إذا ما جرى افتتاح التلفريك، “يمثل المشروع مصدر دخل رئيسي لي وللنساء العاملات إلى جانبي”.
وتتوقع أن يتحسن مشروعها ويزيد من توظيف الأيدي العاملة وتحسين الأجور، “أفكر إذا افتتح التلفريك باعتزال السفر والتنقل إلى عمان للمشاركة في المعارض والبازارات، وهذا كله رهن افتتاح التلفريك”.
ولكن تفكر الزريقات في التحديات التي تواجهها والعاملات معها؛ عدم توافر خدمات نقل عام إلى موقع التلفريك وارتفاع كلف النقل الخاص التي تصل إلى 12 دينارا ذهابا وإيابا، “لا أرى أنهم يفكرون في التحديات التي ستواجه العاملين في المشروع”.
وتطالب بدعم وزارة السياحة للمشاريع التي ستفتتح والتلفريك، ووضع لافتات وإعلانات من قبل مديرية السياحة لدعم المشاريع، وإنشاء محلات أو سوق شعبي يتم تأجيره برسوم قليلة لأصحاب المشاريع، ليتسنى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء والشباب.
26 مشروعاً متوسطاً رهن الافتتاح
هناك مشاريع ستنفذ من خلال جمعيات، ويُقارب عددها 26 مشروعا، وتوفر فرص عمل لأكثر من 50 شخصا من أبناء محافظة عجلون، وفق مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية في حديثه إلى “المرصد العمّالي الأردني”.
ويوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه المشاريع متنوعة، من حرف يدوية منتجات غذائية محلية، “سيتم استثمار المحتاجين للتلفريك ونسوق الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع من خلال بازار دائم في موقع التلفريك”.
وحول مشكلة عدم توافر خدمة نقل عام إلى موقع التلفريك، الذي يشكل عائقا أمام العاملين في هذه المشاريع، يكشف المصدر أن هناك توجه في تخصيص حافلة لنقل العاملين في هذه المشاريع من وإلى موقع التلفريك.
ولم يعرض المصدر لمصير هذه المشاريع أو حتى ما إذا كان هناك خطط واجتماعات لتوضيح كيفية العمل أو بيئة العمل ولا حتى تنسيق بين إدارة التلفريك والعاملين في هذه المشاريع.
40 مشروعاً سياحيا.. أيضاً
من جهته، يقول مدير مديرية سياحة محافظة عجلون محمد الديك، في حديثه إن هناك العديد من المشاريع التي ستقام قريبا من محطات التلفريك، والعديد من هذه المشاريع لديها موافقات أولية لإقامتها، لكن بعد أن تستكمل باقي الإجراءات المطلوبة لها.
ويوضح أن المشاريع التي ستقام يصل عددها إلى 40 مشروعا سياحيا على طول خط التلفريك، وبالتالي ستوفر هذه المشاريع فرص عمل لأبناء المحافظة، تعود بالنفع الاقتصادي على المحافظة ككل، “من المتوقع أن توفر ما بين 70 إلى 100 فرصة عمل، وأبناء عجلون سيستفيدون من هذه المشاريع بتسويق منتجاتهم المحلية للزوار”.
منذ البداية.. لا معلومات واضحة ولا خطط
يقول المدير العام لمؤسسة “عجلون بعيون شبابها” ومنسق حملة مراقبة مشروع التلفريك سليمان القضاة، إن هناك تحديا كبيرا في التواصل والحصول على معلومات من إدارة المشروع رغم فائدة نشر المعلومات لصالح إنجاح المشروع.
ويبيّن بأنه منذ بدء العمل على المشروع، لا يوجد خطة عمل واضحة لتنفيذ التلفريك، وأن التشريعات تشكل عائقا أمام ترخيص المشاريع، ويعزو الأمر إلى ارتفاع كلف التراخيص، “المشكلة تكمن بإدارة المشروع ووضع خطط واضحة، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع والمستثمرين، من معرفة مدى جدوى الاستثمار بالقرب من مشروع التلفريك ونوعية المشاريع المناسبة لإقامتها”.
ويشير إلى أنه إن لم يكن هناك إدارة جيّدة وخطط واضحة، لن يكون هناك استثمار ومشاريع، “المستثمر أو صاحب المشروع عندما يفكر يسأل، ويُعِد خططا ودراسة جدوى معتمداً على معلومات، من خلالها يستطيع تقدير التكاليف وما إذا كان المشروع سينجح أم لا، وحتى هذه اللحظة لا معلومات واضحة عن موعد افتتاحه وعلى مستوى سعر التذكرة لم يعلن عنه، وهذا الإبهام يؤثر على البدء بالاستثمار والمشاريع”.
ويدعو القضاة المواطنين في محافظة عجلون إلى المطالبة بتشغيل التلفريك وزيادة الوعي بالحقوق التنموية والتشغيلية للمشروع، “التلفريك سيسهم في التخفيف من البطالة والفقر بالمحافظة، ومن خلال المشاريع الريادية المحيطة به”.
في حين، يقول رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات، إنه سيكون هناك فرص استثمارية مع مشروع التلفريك التنموي، من فنادق وقاعة مؤتمرات ومطاعم وغيرها من المشاريع الاستثمارية المرافقة، “هذه المشاريع ستوفر أكثر من 700 فرصة عمل، وغالباً ستكون لأبناء محافظة عجلون”.
وحول دور الشركة تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، والتي ينتظر أبناء عجلون إقامتها عند افتتاح التلفريك، يوضح الهميسات أن الشركة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بهذه المشاريع.
في المحصلة، لا أحد من الجهات المعنية يجيب على السؤالين الأبرز في أذهان المواطنين، وهما: لماذا التأخر في إطلاق المشروع، والآخر هو: متى سيفتتح؟؟
ورغم أن الهميسات أجاب بالقول إنه سيكون قريبا، إلا أنه لم يحدد مدى هذا القرب..
